شهد معدل التضخم في العراق تسارعًا في وتيرة نموه ليسجل 6.3% خلال شهر مايو، بعد أن كان قد وصل إلى 6.1% في أبريل، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكلفة السلع المستوردة والخدمات، لاسيما تلك المتعلقة بالصحة.

فالزائر للعراق يرى السوق هناك مغمورة بالسلع المستوردة في ظل بقاء الانتاج المحلي عند معدلات دنيا، في أعقاب سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.

ويتوقع الخبراء أن يظل معدل التضخم الأساسي السنوي عند مستويات أقل من 7% خلال عام 2011، خاصة أن الاقتصاد يظل نسبيًا مستقرًا وفي تدفق ثابت للسلع وعدم توقع لقيام الحكومة بزيادة الانفاق.

من جهته ذكر أحمد البوريهي، نائب محافظ المركزي العراقي أن البنك لا يخطط رفع أسعار الفائدة -التي تم تخفيضها لتصل إلى 6% في ابريل 2010- للحد من التضخم، لافتًا إلى أن معدل التضخم لن يتخطى حاجز الـ 7% خلال العام الحالي.

في الوقت ذاته أضاف "البوريهي" أن البنك المركزي لن يستمر في انتهاج السياسة ذاتها الآن وللأبد.