نشبت خلافات بين الأحزاب المشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ، حول تعديلات قوانين الانتخابات .
وطالب رؤساء احزاب بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية ووضع تعديلات فقط فى النصوص التى صدرفيها أحكام بالعوار حتى لاتطول مدة الانتخابات ، بيما اعترض عدد من الحاضرين لجلسة الحوار مؤكدين رفضهم سلق التشريعات حتى لايكون هناك طعون جديدة على هذه القوانين.
وطالب مدحت نجيب رئيس حزب الاحرار وعضو تيار الاستقلال باحترام أحكام المحكمة الدستورية بالابقاء على تقسيم الدوائر لأربع دوائر فقط حتى لايكون هناك مجال لضياع الوقت ، كما يجب معرفة مصادر أموال المرشحين ، وزيادة عدد النواب الى 20 عضو لحل المشكلة القائمة حاليا.
وقال الدكتور سيد محروس من ائتلاف النقابات العمالية أنه لابد من الابقاء على 4 قوائم من أجل التمييز الايجابى للفئات المختلفة كالعمال والفلاحين والمرأة .
وأكد هشام العدوى عضو الهيئة العليا لحزب السلام أن النظام الانتخابى يجب أن يكون 4 قوائم ، أما دفع غرامة فى حالة التهرب من التجنيد والسماح بترشح المتهربين ، فلا يجب ان يتم لأن هؤلاء لايمكن ان يمثلوا مصر بالبرلمان.
وتقدم حزب النور بمشروع قانون كامل لتقسيم الدوائر الانتخابية الى لجنة أعداد القانون، و قال اشرف ثابت نائب رئيس الحزب أن مشروع القانون الذى اعده " النور " يحتوى و يراعى كل الملاحظات التى اوردتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها .
وأضاف ثابت ان الحزب يتضامن مع كل ما تم طرحه من القوى السياسية خلال جلسة الحوار الاولى الخميس الماضى باضافة قائمة نسبية الى النظام الانتخابى.
بينما لفت الدكتور عصام زغلول رئيس حزب الأمة الى ضرورة احترام احكام الدستورية بالابقاء على 4 قوائم الحالية ومن أجل حماية مصر من المؤامرات حتى لايطيل الوقت .
وأكد المستشار حسن أبوشوشة أن حكم المحكمة الدستورية يجب أن يحترم لان الاحزاب الحالية حين اجتمعت مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق أقرت بهذا النظام الانتخابى وقتها.
وقال كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الاسبق ان له عتاب على الحكومة بسبب صدور قوانين الانتخابات بدون حوار مجتمعى بعد ثورتين ، وأكد انه لن يحصل استقرار بدون تحقيق رضا عام ولذلك لايجب أن نستعجل تعديلات قوانين الانتخابات، واى تشريع يركز على برلمان له اتجاه واحد وهو فى الغالب برلمان رأس المال سيواجه أزمة ، ولذلك أدعو الى استرداد الحلف الوطنى الواسع الذى يضع قوى سياسية واجتماعية عديدة .
ودعا الى عدم الاكتفاء بالملاحظات الخاصة بالمحكمة الدستورية حتى لانتعجل الامر فى تعديل القوانين على طريقة "سلق البيض" لأننا لن نتحمل حل البرلمان فى ظل الأوضاع التى تمر بها مصر مطالبا بتشكيل لجنة بالتوافق لصياغة ماتم التوصل اليه لافتا الى أن "فرح العمدة" لانعرف فيه من حضر ومن لم يحضر.
ولفت اللواء عبدالرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر أن المحكمة الدستورية قالت كلمتها فى قوانين الانتخابات ، ولكن يجب حل أزمة الاحتياطى فى القوائم ، ويجب سرعة صدور الاحكام فى الاحزاب الدينية المرفوع دعوى بحلها لانها مصدر المال السياسى .
ودعا الى تشكيل لجنة لمراقبة عمل الحكومة ولكى نستطيع دخول الانتخابات أمام رأس المال السياسى .
وأضاف المستشار ممدوح رمزى أن المحكمة الدستورية غير مقيدة برقابة سابقة أو لاحقة ، لافتا الى أن نظام القوائم خلق صراع بين الأحزاب رغم ان مصر ليس بها أحزاب ولابد من وقت مناسب لأن القوائم جاءت لتمثيل الفئات المجتمعية كما ان القوائم ضمت شخصيات غيرمعروفة ولابد ان يكون هناك ضوابط معينة لاختيار عضو المجلس الذى يضع التشريع.
وقالت الاعلامية حياة عبدون أن البرلمان القادم هو برلمان حرب ، وطالبت بالكشف عن مصادرالتمويل فى الحملات الانتخابية .
واكد المسشتار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق أن الحوار شائك لانه يتعلق ب 3 قوانين خاصة بالانتخابات لأنها تتعلق ببرلمان حقيقى يعبر عن أمال وطموحات الشعب المصرى ، محذرا من الدخول فى طعون كثيرة لاتؤدى الى وجود برلمان ممايتطلب أن تكون الاقتراحات والنقاشات قاصرة على أحكام الدستورية .
وحذر محمود فرغل رئيس حزب العدالة من وصول الاخوان والسلفيين الى البرلمان مما دعا ممثلى حزب النور الى الاعتراض وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين فرغل .
وتدخل علاء عبدالعظيم من الحزب الجمهورى الحر قائلا : أن الحكومة عليها أن تكون جادة لكى تكون هناك أحزاب حقيقية فى مصر وبرلمان .
وتدخل المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قائلا: هذه الحكومة جادة فى كل شىء وكل كلمة طلعت من الحكومة بوصلة بترعى الله والوطن ، وأرجو ان نرعى أننا أسرة واحدة مصرية ، قائلا: دى تجرية مصرية نفرضها على الارض وعلينا ان نعلو فوق الكلمات لكى نخرج اسرة واحدة امام العالم .
