|
وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم على عدد من المقترحات التى تقدم بها منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية هانى قدرى دميان لتنشيط حركة التجارة ببورسعيد وحماية الفئات الأولى بالرعاية وإحداث طفرة تنموية بالمحافظة و ميزة سعرية للمدينة .
حيث وافق رئيس الوزراء على خفض الضرائب والرسوم المحصلة على واردات المدينة الحرة بنسبة 25%.
كما تقرر تخفيض رسم الجهاز التنفيذى لمدينة بورسعيد مع قبول الجمارك للفواتير الحقيقية والموثقة والتى تمثل السعر الحقيقى للواردات بحيث يتم تحصيل الضرائب والرسوم على الوزن الصافى للبضائع والسلع الواردة بعد خصم وزن العبوات.
وقال وزيرالمالية إن المقترحات التى تمت الموافقة عليها تشمل أيضا إعفاء كل زائر للمدينة الحرة ببورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد مرة أثناء كل موسم أى كل ستة أشهر وذلك بموجب الرقم القومى.
و أصدر رئيس الوزراء توجيهات مشددة بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد بنحو 200 مليون جنيه توجه للمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة مثل تطهير بحيرة المنزلة إلى جانب ضم بورسعيد للمحافظات ذات الأولوية بما يسمح باستفادة مواطنيها من معاش الضمان الاجتماعى المخصص لمحدودى الدخل والذى تصل قيمته إلى نحو 450 جنيها شهريا مع الانتفاع بمظلة التامين الصحى.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على دعم المجتمع البورسعيدى وإحداث تنمية حقيقية بالمحافظة التى تعد جزءا عزيزا من الوطن .
وأكد رئيس الوزراء آنه آن الأوان لتشهد المحافظة تنمية حقيقية تعتمد على ركائز حقيقية ومستمرة وتستفيد من المقومات العديدة للمحافظة مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على استفادة المحافظة من مشروعات محور تنمية قناة السويس حيث تعد بورسعيد جزءا رئيسيا من المخطط العام والذى سيحدث طفرة حقيقية ومباشرة فى الوضع الاقتصادى لمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط إلى جانب تأثيره الاقتصادى الإيجابى على جميع أنحاء مصر.
وقال رئيس الوزراء إنه فور انتهاء المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس سنبدأ فى الترويج لتلك المشروعات التى ستنقل الاقتصاد المحلى ببورسعيد نقلة نوعية غير مسبوقة حيث ستوفر حجما ضخما من فرص العمل لأبناء المحافظة باعتبار العمل أفضل آلية لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر والقضاء على الفقر بصورة دائمة.
ومن جانبه أشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك حريصة على استمرار الميزة النسبية الممنوحة للمنطقة الحرة ببورسعيد الممثلة فى عدم سداد أية رسوم جمركية
مما يجعل أسعار بضائعها أرخص من أية مناطق أخرى بالجمهورية وهو ما يتطلب استمرار تفعيل آليات مكافحة التهريب حماية للمنطقة وأيضا للصناعة الوطنية وحق الخزانة العامة فى هذه الموارد من الضرائب والرسوم
|
