قال أشرف العايدى محلل سوق العملات، إن الجنيه الإسترلينى سيواصل على الأرجح التحرك السلبى مقابل الين اليابانى خلال شهر أبريل الجارى.

وأضاف العايدى، أن حدة عمليات البيع المكثفة للجنيه الإسترلينى فى مارس جاءت نتيجة لزيادة مؤشرات المخاطر من الانكماش من قِبل مجموعة من أعضاء لجنة السياسات النقدية فى بنك إنجلترا.

وفى هذا السياق، أشار اندى هالدين رئيس الخبراء الاقتصاديين فى بنك إنجلترا، إلى أنه يُمكن الآن اتخاذ إجراءات سياسة التخفيف فى حالة تحقق المخاطر السلبية للتضخم.

وهذا التحول فى الخطاب قد يشير إلى تغييرات محتملة فى سياسات القائمين على صناعة القرار، فضلاً عن تقلص احتمالية وجود تغييرات فى معدل الفائدة هذا العام، على الرغم من تصريح كارنى الأسبوع الماضى والذى نص على أن الخطوة التالية المتعلقة بمعدل الفائدة من شأنها صب الماء البارد على محاولات عضو لجنة السياسات النقدية.

وانخفض معدل التضخم فى المملكة المتحدة إلى صفر% فى شهر فبراير، ليصل بذلك إلى أدنى معدل سنوى منذ بدء عملية رصد بيانات المقارنة الرسمية فى عام 1989، مما يترك القليل من الخيارات أمام بنك إنجلترا للبقاء على موقفها ضمن الحمائم.

وسيشهد تجار ومتداولو الجنيه الإسترلينى زيادة التقلبات فى شهر أبريل مع بداية الحملات الدعائية الانتخابية للأحزاب السياسية الرئيسية على مدار 6 أسابيع قبل بدء الانتخابات العامة فى السابع من مايو المقبل.

ومن المتوقع ألا يفوز أى من الأحزاب بالحد الأدنى من المقاعد، 326 مقعد، للحصول على أغلبية مطلقة، الأمر الذى قد يؤدى إلى حكومة ائتلافية أخرى بقيادة إما حزب العمل أو حزب المحافظين، بناء على ذلك، فإن عدم اليقين هو عنوان المرحلة المقبلة على حساب الجنيه الإسترلينى.

وتوقع العايدى استمرار ضعف الجنيه الإسترلينى أمام الين اليابانى، حيث أن استمرار تراجع أسعار النفط وهبوط الين يمثلان مزيجاً من شأنه الحد من تكاليف استيراد اليابان ودعم القدرة التنافسية للصادرات لصالح العملة.

وأدت هذه العوامل إلى عمل الحكومة على رفع مستوى التقييم الاقتصادى للمرة الأولى منذ يوليو 2014، كذلك من المرجح أن تساهم عودة تقلبات الأسهم العالمية إلى الظهور فى المساعدة على سحب تقاطعات الين إلى أسفل.