|
أكد الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، أن الحكومة بذلت ولاتزال تبذل الجهود لتحقيق الاستقرار والتطور والتنمية فى شتى المجالات، ومنها مجال العمل البحرى الذى يتسم بطبيعة خاصة نظرا للظروف المختلفة التى تحيط بمن يعمل فى هذا المجال، مشيرة إلي أنها تسعي لتحسين وتنظيم المناخ بين طرفى العملية الإنتاجية بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد نحو التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاتها اليوم الثلاثاء في افتتاح الندوة الوطنية للتنفيذ الثلاثي والصياغة القانونية بشأن اتفاقية العمل البحري الصادرة عام 2006 تحت عنوان : "الطريق إلى الأمام" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي تعقد بالإسكندرية وتستمر لمدة 3 أيام .
وأوضحت أن المتابع لتاريخ مصر القديم والحديث يدرك الدور العظيم الذى ساهمت وتساهم به مصر وعمالتها البحرية فى منطقة البحر المتوسط والعالم أجمع، وهو ما يظهر فى الأسطول البحرى المصرى الذى شيد من مئات السنين فى عهد محمد على، مشددة علي أن مصر تمتلك أهم ممر مائى على المستوى العالمى، وهو قناة السويس، مشيرة إلي أنه استكمالاً لمسيرة الأجداد فإننا بصدد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة الذى سيسهم فى تسهيل واسراع مرور السفن العابرة وانعاش حركة الملاحة البحرية العالمية.
كما أكدت أن التمثيل الثلاثى الذى هو ركيزة عمل دستور منظمة العمل الدولية يعمل على تدعيم مبادئ الديمقراطية والادارة من خلال مشاركة أطراف العمل الثلاث وتنظيم علاقات العمل ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإننا نعتبر مساهمة المنظمة بخبرائها مجهود ملموس يستحق الثناء والتقدير.
ورحب الوزيرة بالحضور من الأطراف ذات الصلة بالعمل البحرى على كافة المستويات، "ممثلى الحكومات وأصحاب الأعمال - ملاك السفن- والعمال - ربابنة وبحارة-" معربه عن توقعتها أن يتم إثراء الحوار والمناقشات بما يؤدى إلى الفهم العميق لأحكام الاتفاقية محور ورشة العمل.
وقالت : إننا سنضع في الاعتبار اتفاقية العمل البحرى، عند تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 والذى أوشكنا على وضع اللمسات الأخيرة له، فضلا عن تعديل القوانين الأخرى ذات الصلة بتطبيق هذه الاتفاقية، مؤكدة أن التوصيات والمقترحات التي ستخرج من الندوة ستكون منارة للحكومة المصرية عند تطبيق الاتفاقية.
|
