أطلقت وزارة التخطيط اليوم الإثنين بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال الوطنيين والبنوك، مبادرة لاعادة صياغة وتشكيل مكونات الاقتصاد الوطنى بحيث ترتفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بالشكل المناسب، وحتى يستفيد الفقراء من نمو الاقتصاد ولا تقتصر الفائدة على الاغنياء فقط كما كان الامر فى عهد الرئيس المخلوع.

وأكدت فايزة ابوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الأهمية والأولوية فى الفترة المقبلة ستكون للمستثمر المحلى من خلال عدد من الاجراءات، التى ستتخذها الحكومة لتنمية المشروعات المحلية، نظرًا لأن سابقة الاعمال للمستثمرين الاجانب أكدت أنهم لا يقفون بجوار الدول، التى يعملون بها فى حال حدوث الازمات مثلما يفعل المستثمر الوطنى.

وقالت "أبوالنجا" إن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما غير مسبوق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء للحكومة أو القطاع الخاص، لافتة الى أن الحكومة تهتم بطرح الادوات، التى تعيد عجلة الاستثمار، من خلال تعديل التشريعات وازالة العوائق.

من جانبه قال اسامة صالح، رئيس الهيئة العامة الاستثمار، إن الاستثمارات فى مصر بعد ثورة 25 يناير تراجعت قليلا الا أن هناك نحو 2667 شركة تم تأسيسها بحجم رؤوس أموال 4.4 مليار جنيه، و21 شركة من الشركات رؤوس أموالها أكبر من 50 مليون جنيه و13% من هذه الاموال استثمارات اجنبية، وكان أهم الاستثمارات التى استفادت من المشروعات الجديدة القطاع الصناعى ثم السياحى والانشائى والقطاع الزراعى والاتصالات.

من ناحية اخرى أكد محمد كفافى، رئيس بنك القاهرة، أن البنوك تقدم تمويلات للمشروعات تبلغ 475 مليار جنيه، وأنها على استعداد للزيادة.