أعلن صندوق النقد الدولي من خلال التوقعات الاقتصادية العالمية التي صدرت أمس، أنه من المفترض أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان 2.5% في 2015، أي بتحسن طفيف عن نسبة النمو المسجلة في 2014 والبالغة 2.0%.

هذه التوقعات الاقتصادية العالمية هي مسح من صندوق النقد الدولي يصدر مرتين في السنة، ويقدّم تحليلات اقتصاديي صندوق النقد الدولي للتطورات الاقتصادية العالمية في المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى التطورات المتصلة بمناطق أو بلدان محددة.

وتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 54، 7 مليار دولار في السنة الجارية، مقابل 49.9 مليارًا في العام 2014 و47.6 مليارًا في 2013. ومع عدد سكان يناهز 4.6 ملايين نسمة، يُقدر الناتج المحلي الإجمالي الفردي بحدود 12006 دولارات في 2015، وذلك من 11.068 دولارًا في 2014 و10.655 دولارًا في 2013.

ويتزامن التحسن النسبي للنمو الاقتصادي في لبنان مع اعتدال إضافي في نسبة تضخم الأسعار. إذ يتوقع الصندوق نسبة تضخم متدنية بحدود 1.1% في 2015، وذلك من 1.9% في 2014 و4.8% في 2013، لا سيما في ظل تأثيرات انخفاض أسعار النفط.

ومع تراجع الواردات النفطية هذه السنة، من المرجح أن تستمر نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتراجع من 26.7% في 2013 إلى 24.9% في 2014 وإلى 22.2% في 2015 وفق توقعات الصندوق.