مباحثات "مصرية ـ مغربية" لربط الموانئ وإنشاء مشروعات تصديرية مشتركة للأسواق الأوروبية
عقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الدكتور عبداللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربى الذى يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من المسئولين ورجال الأعمال.
وتناولت المباحثات تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين فى مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية، وتوسيع وتعميق أواصر التعاون بين الجانبين ، خاصة أن هناك رؤية مشتركة بين مصر والمغرب تقضي بضرورة زيادة الاندماج بين اقتصادهما.
كما تناولت أيضاً دعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين فى إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية واتفاق أغادير، فضلاً عن إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين لسد حاجة الطلب المحلى والتصدير إلى الاتحاد الأوروبى للاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ وفقا لاتفاقية إعلان أغادير، بالإضافة إلى تكثيف مشاركة الجانبين فى المعارض العامة والمتخصصة المقامة بالبلدين.
وقد شهد الوزيران توقيع اتفاق تأسيس مجلس الأعمال المصرى المغربى المشترك الذى سيسهم فى دفع التعاون المشترك بين البلدين الى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، وسيعقد المجلس اجتماعاً مرة واحدة على الأقل سنويا بالتناوب بين كل من البلدين.
كما بحث الوزيران ضرورة الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة لبحث سُبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وبين الأسواق الاخرى وبصفة خاصة أسواق الاتحاد الاوروبى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لدول أغادير وتطبيقها على جميع التعاملات التجارية.
وفى هذا الصدد، طالب المهندس رشيد محمد رشيد، بعقد اجتماع للجهات المعنية بدول أغادير بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مذكرة التفاهم.
كما تناولت المباحثات أهمية تكاتف حكومتى البلدين لدعم إنشاء خط بحرى مباشر يربط بين الموانئ المصرية ونظيرتها المغربية وتشكيل فرق عمل قطاعية فى القطاعات الصناعية الواعدة التي تم إجراء دراسات في إطار أغادير بشأنها والمتمثلة فى قطاع الجلود والأحذية وقطاع السيارات ومكوناتها وقطاع الملابس والمنسوجات، علاوة على التعاون بمجال المجمعات والمدن والمناطق الصناعية.
وأكد المهندس رشيد خلال المباحثات أن هناك فرصًا كبيرة وإمكانات لم تستغل من قبل الشركات ورجال الاعمال فى البلدين لزيادة وتعميق التعاون الاقتصادى بينهما، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم كل الدعم لربط الموانئ المغربية والمصرية، باعتبار ذلك آلية مهمة لزيادة التبادل التجارى بين البلدين.
من ناحيته، أكد الدكتور عبداللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية المغربى، أن بلاده تتطلع الى استغلال العلاقات المتميزة بين الرئيس مبارك والعاهل المغربى الملك محمد السادس، لتوسيع العلاقات الاقتصادية ليس على المستوى الثنائى فقط ولكن للتصدير لأسواق أخرى كالولايات المتحدة التى ترتبط باتفاق تجارة حرة مع المغرب وأسواق الاتحاد الأوروبى والتعاون فى مجال تجارة الخدمات، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين شركات المقاولات المصرية والمغربية لزيادة قدرتهما على المنافسة بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة إلى جانب تفعيل اتفاقية أغادير واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسيير تنفيذ الاتفاق وإزالة كل المعوقات لزيادة التجارة البينية وإزالة جميع العقبات التى تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن تشكيل مجلس أعمال مشترك سيسهم وبدرجة كبيرة فى زيادة وتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال فى الجانبين، مُعربًا عن ترحيب بلاده بتواجد الشركات المصرية للاستثمار فى السوق المغربية، خاصة فى مجالات الأدوية والطاقة الشمسية.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2009 نحو 482 مليون دولار تمثل الصادرات المصرية فيها نحو 376 مليون دولار، فيما وصلت الواردات المصرية من المغرب 106 ملايين دولار، مما كان له أكبر الأثر فى زيادة الميزان التجارى لصالح مصر بحوالى 270 مليون دولار خلال عام 2009، كما بلغ إجمالى الاستثمارات المغربية بمصر حوالى 80.6 مليون دولار حتى نهاية أغسطس الماضى.
