|
أشار مراقبون دوليون إلى أن احتفالات الذكرى الستين للمؤتمر الآسيوي الأفريقى الأول هذا العام يمكن أن تكون بمثابة فرصة لاندونيسيا لقيادة التعاون الدولي في مجال التنمية، وخاصة بين أعضاء التجمع الآسيوي الأفريقي.
وقالت المراقبة الاقتصادية الأستاذة الجامعية أرميدا صالصياه أليسجاهبانا من كلية الأعمال الاقتصاد من جامعة بادجاجاران "يجب على اندونيسيا اغتنام الفرصة للاستفادة من الاحتفال بالذكرى الستين للمؤتمر الآسيوي الأفريقي لقيادة التعاون الإنمائي العالمي ، ولاسيما بين الدول الأعضاء في التجمع الآسيوي الأفريقي".
وأشارت إلى أنه يمكن تحقيق التنمية من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب أو من خلال التعاون الثلاثي ، وهو التعاون بين إندونيسيا والدول النامية الذي تيسره الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف.
ولفتت إلى أن أجندة التعاون يجب أن تكون ملموسة وقابلة للتنفيذ مثل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية.. وبعيدا عن ذلك يمكن أيضا أن تكون مرتبطة بالتعاون من خلال مختلف المحافل العالمية التي تصيغ جدول أعمال التنمية.. وقالت إن الخطوة التالية هي التعاون الموازي الذي يعني توفير فرص الأعمال ، مشيرة إلى أن ثقل اندونيسيا إيجابي في المحافل العالمية.. وهي الآن دولة صاعدة تحظى باحترام المحافل الدولية ويتم الإنصات لوجهات النظر التي تعرضها.
وقالت الأستاذة الجامعية الإندونيسية أرميدا إنه ينبغي أيضا زيادة التواجد الاندونيسي في المحفل العالمي ، وخاصة دورها في المناقشات الدائرة حول القضايا الاقليمية والدولية.. ولذلك، فقد أعربت أرميدا عن أملها في أن تكون الحكومة الاندونيسية قادرة على الاستفادة من الزخم الحالي لبلادها فيما يتعلق بصياغة جدول أعمال التنمية من أجل تعزيز التضامن مع العالم على الصعيد الدولي من خلال مختلف أشكال التعاون.
من ناحية أخرى ، كان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أوضح أن اندونيسيا ستتقدم بمقترح بشأن الحاجة إلى نظام عالمي جديد يحقق العدالة خلال منتدى احتفالات الذكرى الستين بالمؤتمر الآسيوي - الإفريقي في جاكرتا وباندونج.. وقال: "يجب أن تكون هناك حقا رسالة قوية ، وخاصة حول نظام جديد للتوازن والعدالة العالميين".
يذكر أن تعداد إندونيسيا يبلغ 251 مليون نسمة طبقا لإحصاء عام 2013، والاقتصاد الإندونيسي هو الأكبر في منطقة شرق آسيا ، وتعد من أهم الاقتصادات الصاعدة على مستوى العالم ، وعضو في مجموعة الدول العشرين صاحبة أكبر الاقتصادات على مستوى العالم ، وتصنف على أنها واحدة من الدول الصناعية الحديثة وتشتهر بالصناعات المتوسطة والصغيرة.. ويقدر معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي بـ 5ر5 في المائة وقد شهد تراجعا بسيطا خلال الفترة الماضية، وهناك بعض العوائق الرئيسية التي تحول دون انطلاقه والتي تتمثل أبرزها في استشراء الفساد في أجهزة الدولة رغم وجود جهاز مستقل لمكافحة الفساد ، وضعف البنية التحتية ، وانتشار الفقر بصورة واسعة ، وارتفاع معدلات البطالة ، وعدم التوازن العادل للموارد على المناطق الجغرافية المختلفة ، وانتشار مظاهرات العمال التي تطالب برفع الأجور ، كما تواجه الحكومة مشكلة زيادة الإنفاق على دعم الطاقة.
ومن أهم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه الحكومة الجديدة هي اتساع عجز الموازنة الذي وصل إلى نحو 4ر2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية تراجع الإنفاق العام على دعم المحروقات وتسجيله نحو 21 مليار دولار خلال العام المالي الحالي ، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار خفض الدعم خلال المائة يوم الأولى التي تولى إدارتها الرئيس جوكو للحكم.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا حوالي 3ر1 تريليون دولار ، ويبلغ متوسط دخل الفرد 5100 دولار ، ومعدل البطالة 1ر6 في المائة ، وتبلغ إيرادات الموازنة 164 مليار دولار والنفقات 180 مليار دولار ، ومعدل التضخم 3ر4 في المائة ، والصادرات 187 مليار دولار وأهمها البترول والغاز والأجهزة الكهربائية والأخشاب والملابس والمطاط وأهم الشركاء هم اليابان والصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والهند وماليزيا ، والواردات 5ر178 مليار دولار وأهمها الآلات والمعدات والكيماويات وموارد الطاقة والمنتجات الغذائية ، وأهم الشركاء هم الصين وسنغافورة واليابان وماليزيا وموريا الجنوبية والولايات المتدة وتايلاند.
ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى إندونيسيا 112 مليار دولار وتبلغ ديونها الخارجية 251 مليار دولار ، ويبلغ حجم الاستثمار المباشر 192 مليار دولار ، ويبلغ إنفاق الدولة على الصحة حوالي 6ر2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، و3 في المائة على التعليم ، ومعدل الأمية 2ر7 في المائة من إجمالي عدد السكان والنسبة الأكثر من الإناث ، وتبلغ عمالة الأطفال حوالي 4 ملايين طفل .
|
