|
أكد الدكتور نضال مرضي القطامين وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، أن إجمالي العمالة المصرية والوافدة التي قامت بتصويب أوضاعها بالبلاد خلال مهلة الـ 60 يوما التي تنتهي غدا الخميس، بلغ 74 ألفا، منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.
وأشار الوزير الأردني إلي أنه بذلك يصبح إجمالي المصريين الحاصلين علي تصاريح عمل 190 ألف عامل ، من العدد الكلي للعمال الوافدين من كافة الجنسيات البالغ 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل. جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة مع الوزير الأردني لبحث مشاكل العمالة المصرية، علي هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالكويت ويستمر حتي 25 إبريل الجاري.
وكشف "القطامين" للوزيرة عن أن بلادة أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية، مهلة حتي أول مايو المقبل لبدء ربط كل الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل،وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول علي أي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.
وبحث الجانبين انتقال عمال الزراعة والخدمات إلي العمل بقطاعات أخري ، ومشاكل الضمان الاجتماعي وتعويض الدفعة الواحدة ، وتأخر اعتماد العقود، حيث يتم إلغاء العقد خلال 60 يوما من تحريرة ، مما يتطلب اتخاذ اجراءات جديدة لتحرير عقد جديد، فضلا عن ضرورة حل مشكلة العمال المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم فورا ، طالما أنه ثبت عدم وجود مخالفات عليهم .
وقال وزير عمل الأردن : إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان ، وضمه إلي مفتشي العمل بالاردن خلال التفتيش علي منشآت العمل مؤكدا أن هناك تنسيق دائم معهما، حيث تم إضافة المستشار العمالي إلي اللجنة الخاصة بتصويب الأوضاع، فضلا عن اعتماد صور جواز السفر ، ورسالة من السفارة لتصويب العامل المصري في حالة فقدان جواز العامل تيسيرا وتسهيلا عليه .
وأوضح "القطامين" أن غدا الخميس تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن والتي استمرت لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة ، والسنة الجديدة فى شهر المهلة الثانى.
وقال:إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.
كما يسمح بالانتقال من القطاع الزراعي إلي أي قطاع خلال فترة التصويب فقط.
|
