دعا إبراهيم الازهرى، الامين العام لاتحاد العمال، رئيس لجنة حقوق الانسان بالاتحاد، إلى تشكيل ائتلاف من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لمتابعة ملف التعويضات الخاصة بالعمالة المصرية العائدة من ليبيا.

وقال "الازهرى" فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إن الحكومة الليبية تواجه أزمة كبيرة، بسبب استمرار الاحداث العنيفة فى الجماهيرية، وبالتالى لن يمكن التعامل معها فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة او ائتلاف مدنى من المنظمات الحقوقية والاهلية لوضع خريطة طريق لاسترداد حقوق المصريين العائدين من ليبيا.

وأشار الى ان الائتلاف المدنى يمكنه تلقى الطلبات الخاصة بالتعويضات من المصريين، خاصة ان هذه المنظمات منتشرة فى كل المناطق على ان تقدم الطلبات الى وزارة القوى العاملة والهجرة بعد الاتفاق معها على ذلك بما يضمن وضع جدول زمنى لانهاء هذا الملف، وتقديمه للحكومة الليبية بعد انتهاء الاحداث الحالية، وكذلك تعويض اى قصور حكومى وحل اى عقبات تواجه العمالة المصرية بشأن تعويضاتهم.

ولفت "الأزهرى" الى انه سيدعو عددا من المنظمات الحقوقية والاهلية الى اجتماع لدراسة هذه القضية خاصة انه لايمكن تجاهل دور المجتمع المدنى فى حل المشاكل وطرح الحلول لها فى المرحلة الحالية.