|
اتجهت البنوك لتشديد شروط التسليف للشركات الصغيرة والخاصة في الخليج في علامة على أن اقتصاد دول المنطقة لم يفلت بالكامل من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط.
وفي الأغلب استطاعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التكيف بارتياح مع هبوط النفط. ويعمل الإنفاق الكثيف من جانب الحكومات على استمرار النمو القوي.
وبدلًا من الاقتراض من السوق المحلية أو السحب من ودائع البنوك المحلية لجأت حكومات دول مثل السعودية إلى تغطية عجز الموازنة الناتج عن رخص أسعار النفط من خلال إعادة بعض الأموال المدخرة في الخارج إلى البلاد.
ويحول ذلك دون تقلص السيولة الوفيرة في الأجهزة المصرفية بدول مجلس التعاون جراء انخفاض ايرادات النفط.
وقد واصلت الودائع نموّها رغم بطء وتيرة النمو في بعض الحالات وأصبحت أسعار الإقراض ما بين البنوك قرب أدنى مستوياتها منذ أعوام.
ولذلك ما يزال الاقتراض سهلًا لكثير من الشركات في الخليج والقروض متاحة بسهولة بأسعار رخيصة جدًا، في حين أن الاستثناء الوحيد هو الشركات الصغيرة التي لا تتمتع بميزة ارتباطها بالحكومات من خلال حصص مساهمة.
|
