كشف منير فخرى عبد النور عن طرح الحكومة قريباً مجموعة من الحوافز لمصنعى السيارات لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعة وجذب مستثمرين وشركات جدد داخل قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة .

واشار إلى أن هذه الحوافز ستسهم فى زيادة المكون المحلى وتحقيق قيمة مضافة عالية وتوطين التكنولوجيا الحديثة مما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى لمكونات السيارات وزيادة صادراتها والتى نجحت  عبر السنوات الماضية فى توفير إحتياجات مصانع السيارات العاملة داخل السوق المصرى والتصدير للعديد من الشركات العالمية .

وحول إنسحاب شركة مرسيدس من السوق المصرى أشار الوزير إلى أن هذا القرار يخص تلك الشركة ولا ينطبق على شركات تجميع السيارات فى مصر وأنه لا يمثل خطورة كبيرة على السوق السيارات فى مصر وأن قرار شركة مرسيدس يرجع إلى عام 2010 حيث ترى الشركة أن من مصلحتها تصدير منتجاتها من المانيا بدلاً من تجميعها فى مصر خاصة ان السيارات الاوروبية وفقا لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية التى تم توقيعها 1997 ودخلت حيز النفاذ فى عام 2004 ستعفى من الجمارك اعتباراً من عام 2019