يرى المحللون أن أزمة الديون الأوروبية وتباطؤ النمو الاقتصادى الأمريكى يؤديان إلى تراجع الطلب على الصادرات الآسيوية مما سيعطى البنوك المركزية سببًا للتباطؤ فى رفع اسعار الفائدة حتى مع رؤية خطر ارتفاع التضخم الذى يهوى بالانفاق المحلى.

وأظهرت التقارير فى الشهر الحالى تراجع نمو صادرات كوريا الجنوبية والهند وتايلاند.. واوضح بنك كريدت سويس أن شحنات الصين الى دول ما وراء البحار قد تنخفض فى موسم الصيف الحالى بسبب ضعف نمو الاقتصاد الامريكي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن صانعى السياسات قد يضطرون الى إرجاء الزيادة فى رفع تكلفة الاقتراض من أجل دعم اقتصاداتهم وحماية الصادرات الاقليمية التى شكلت نحو 35% من الصادرات العالمية بعام 2009. وقد يدفع ذلك معدلات التضخم للارتفاع والتى وصلت الى 20% بفيتنام بالشهر الماضى كما سيغذى التظاهرات والاحتجاجات فى الهند.

وقال "فريدريك نيومان"مدير البحوث الاقتصادية ببنك "اتش اس بى سي" فى هونج كونج أنه اذا استمرت الاوضاع الاقتصادية فى التدهور بالدول الغربية، فهناك مخاطر من ابتعاد البنوك المركزية الآسيوية عن سياسة التشدد النقدى مما سيدفع التضخم الى الارتفاع بشكل أكبر.