حذَّر صندوق النقد الدولى من أن اقتصاد أسبانيا لا يزال يواجه مخاطر "كبيرة" وقال فى تقريره السنوى إن الحكومة الأسبانية يجب ان تستمر فى خفض الانفاق العام وزيادة الجهود باتجاه تحرير سوق العمل.

ووفقا لوكالة الـ"بى بى سي"، قامت مدريد بتنفيذ إجراءات تقشفية منذ العام الماضى لتقليل العجز فى الموازنة ولكنها لا تحتاج إلى خطة إنقاذ خارجية مثلما حدث مع دول أوروبية آخرى مثقلة بالديون فى منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال.

وحذَّر "النقد الدولى" من أن الأوضاع المالية قد تتدهور بشكل أكبر فى منطقة اليورو مما سيضع ضغوطًا إضافية على تكلفة التمويل المصرفى وعلى الديون السيادية لأسبانيا.

ونتيجة ذلك، شدَّد الصندوق على ضرورة الإسراع فى عمليات الإصلاح من أجل مساعدة دفع عجلة النمو الاقتصادى فى أسبانيا وتهدئة المخاوف فى الأسواق المالية.

وأضاف الصندوق أن معدلات البطالة فى اسبانيا مرتفعة للغاية وأنها الاعلى على مستوى أوروبا حيث تبلغ نحو 21% ومازالت الحكومة تعمل على تغيير قوانين العمل بالبلاد من أجل تقليل البطالة..وتأمل "مدريد" فى ان تقود هذه التغيرات الشركات الى زيادة تعيينات الموظفين الجدد.

الجدير بالذكر أن الحكومة الأسبانية تقوم بخفض معاشات العاملين بالقطاع العام كجزء من الإجراءات التقشفية المستمرة بالبلاد والتى دفعت بعدد كبير من الاحتجاجات فى البلاد.

ورغم تحذيرات الصندوق فإنه أفاد بأن أسبانيا مازالت قادرة على تقليل العجز العام من 9.2% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2010 إلى 6% بالعام الحالى.