|
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة "كابيتل إنتليجنس" (Capital Intelligence) في تقريھا المؤرّخ في 24 أبريل 2015 تصنيفها للديون السياديّة القصيرة والطويلة الأجل والمعنونة بالعملات الوطنيّة والأجنبيّة للبنان ثابتاً عند "B" محافظةً على نظرةٍ مستقبليّةٍ "مستقرّة" للبلاد.
وفي التفاصيل، اعتبرت الوكالة أنّ المعدّل المرتفع لاحتياطات لبنان بالعملة الأجنبيّة لا يزال يحمي البلاد تجاه أيّة صدماتٍ داخليّةٍ أو خارجيّة، مشيرةً إلى أنّ إجمالي الإحتياطات قد بلغ 39.2 مليار دولار كما في نھاية شھر فبراير من العام 2015، أي ما يوازي حوالي 80% من الناتج المحلّي الإجمالي للبنان ومرّةً ونصف إحتياجاته التمويليّة الخارجيّة.
كذلك فقد أشادت الوكالة بالتدفّق المستمرّ لودائع غير المقيمين إلى لبنان، والتي تشكّل حاليّاً حوالي 120% من الناتج المحلّي الإجمالي، والتي حافظت على نسبة نموٍّ سنويّةٍ بحدود الـ 8% على الرغم من تفاقم حدّة
التوتّرات السياسيّة الإقليميّة. وقد ذكرت "كابيتل إنتليجنس" أنّ الحكومة اللبنانيّة تتمتّع بقاعدة مستثمرين داعمة وأنّھا قد نجحت خلال السنين بإعادة جدولة ديونھا الخارجيّة المستحقّة.
من منظارٍ آخر، حذّرت الوكالة من تداعيات التشنّجات السياسيّة والأمنيّة في لبنان وسوريا المجاورة على الاقتصاد اللبناني، كما قدّرت النموّ الإقتصادي الحقيقي في البلاد بـ 0.2% للعام 2014 وبنسبة 2.5% للعام 2015، آخذة بعين الإعتبار الرزمة التحفيزيّة من قبل مصرف لبنان، والبالغة قيمتھا مليار دولار.
بالتوازي، أشارت الوكالة إلى أنّ تفاقم الدين العامّ ومستوى مخاطر إعادة التمويل المرتفع يعرقلان قابليّة المستثمرين على إتّخاذ المخاطر في لبنان.
بالأرقام، إرتقبت الوكالة أن تتخطّى نسبة الدين العامّ من الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان عتبة الـ 137% في العام 2015، في حين قدّرت مجموع حاجات التمويل بنسبة 32.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2014.
|
