|
كشف تقرير حديث أعدته "إرنست ويونج" (EY) حول أثر التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عن إمكانية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب إضافية تصل إلى 17.7 مليار دولار أمريكي في حال توصلت هذه الدول إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعتمد التقرير على آلية تتبع قياس خاصة تُعاين مستويات التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تسريع هذه العملية.
وقال الشريك المسئول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY) جيرارد جالاجر، "إن الاعتماد الكلي على قطاع النفط في توظيف الشباب يعتبر من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، ومع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط مؤخرًا، فقد عاد التنوع الاقتصادي ليحتل الصدارة في قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدم ذلك فرصًا بقيمة 17.7 مليار دولار أمريكي.
ويمثّل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013".
|
