|
تعانى مصانع وشركات الحلويات والصناعات الغذائية وخاصة التى تعتمد على السكر كخام رئيسى فى منتجاتها ، من أزمات عديدة حاليا نتيجة لقيام شركات السكر برفع الاسعار الى 4250 جنيها للطن بدلا من 3900 جنيها للطن.
وتقدمت شركات الحلويات والصناعات الغذائية باستغاثة الى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بوضع حلول لحماية المصانع والشركات من ارتفاع أسعار السكر واتخاذ قرار بفرض اجراءات وقائية ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التى لامثيل لها فى السوق المحلى .
وقال سيد سلام رئيس مجلس ادارة شركة كوفرتينا أحد أكبر الشركات المنتجة للحلويات والشيكولاته ، أن المذكرة التى تم تقديمها الى وزير الصناعة وقدمها مروان المنشاوى نائب رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية تضمنت ان حيثيات قرار فرض تدابير حماية على السكر المستورد بقيمة 700 جنيه للطن هى بما لايدع مجال للشك قرار هدفه حماية صناعة السكر المحلية .
وأشار الى أنه صدرت تصريحات من وزير الصناعة عقب اصدار هذا القرار بأن من يملك اصدار القرار يملك الغائه ونفس الكلام صرح به رئيس الوزراء ، وانه من هذا المنطلق ولمواجهة تداعيات القرار والتى تمثلت فى قيام شركات انتاج السكر المحلية بزيادة الاسعار بعد القرار الى 4250 جنيه للطن بدون نقل أو ائتمان فى حين ان أسعار السكر والتى كانت فى ذات الفترة 3900 جنيها للطن موضحا ان ذلك بداية لزيادة أخرى فى سعر السكر المحلى لاسيما أن الفترة الحالية هى فترة موسم استهلاك وبخاصة شهر رمضان المعظم.
وأكد ان ذلك القرار أثر سلبيا على الشركات والمصانع المحلية المستخدمة للسكر كخامة وسيطة فى منتجاتنا وذلك لزيادة التكلفة مما يمثل اضعاف للمنتجات المحلية فى الأسواق المحلية مقابل المنتجات المستوردة فضلا عن عدم امكانية المنافسة فى الاسواق الدولية والتصدير ولعل أبلغ مثال على ذلك انخفاض الصادرات الغذائية فى الربع الاول من 2015.
وقال بكر العيسوى المدير المالى لشركة كوفرتينا أنه لمواجهة هذه الأزمة يجب تدخل الدولة كما تدخلت فى صناعة السكر المستورد بفرض اجراءات ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التى لامثيل لها محليا علما بأن المنتجات المستوردة يتم دخولها البلاد بفواتير مخفضة دون الاستشهاد بأسعار حكمية لمنع التلاعب فى القيمة الجمركية كذلك عدم دقة تطبيق المواصفات القياسية المصرية عليها فى الموانىء.
بينما أكد مروان المنشاوى نائب رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية وعضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان أن حماية مصانع السكر المحلية يجب ألا يكون باضعاف مصانع المواد الغذائية المستخدمة للسكر فى منتجاتها فالجميع يستخدم عمالا مصريين ويشكلون معا منظومة الصناعة الوطنية لاسيما وأن نسبة استهلاك المصانع للسكر كخامة وسيطة نسبة بسيطة مقارنة بالاستهلاك القومى .
وأضاف فى المذكرة الى قدمها لوزير الصناعة أن هناك ثلاثة مقترحات لحماية الصناعة الوطنية أولها تحديد الاحتياجات الصناعية من السكر للشركات المستخدمة للسكر بمعرفة وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية وجمعيات المستثمرين ، والاجراء الثانى هو شراء هذه الاحتياجات من المصانع المحلية بالاسعار قبل صدور القرار وهى 3900 جنيه للطن على أن يتم اعادة مراجعة هذا السعر كل 3 أشهر بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض يصدر قرار تشكيلها من قبل وزير الصناعة .
وأضاف : الاجراء الثالث يشمل صدور قرار بتحديد أسعار حكمية للمواد الغذائية المستوردة منعا للتلاعب فى قيم الفواتير المقدمة للجمارك المصرية وتطبيق المواصفات القياسية المصرية على الواردات بدقة كما هو الحال مع المنتجات المحلية .
واكد مروان أن الصناعة هى أحد أهم سبل تحقيق النهضة ولذلك وجب علينا تقديم هذه المذكرة حرصا على مصانعنا وعمالها واستمرار دورها فى خدمة هذا البلد العظيم .
|
