"المصرية الكويتية" تُجدد التزامها ببنود الاتفاق مع الحكومة حول "أرض العياط"
جدّدت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التزامها بتعاقداتها مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأرض المملوكة للشركة بمنطقة العياط وفق ما تُحدده الدولة من معايير لاستخدام الأرض.
وقال ناصر مجاورالرئيس التنفيذى لشركة "منا القابضة"، صاحبة النصيب الأكبر من أسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار على هامش زيارة ميدانية للصحفيين لمشاهدة أرض المشروع بالعياط على الطبيعة: إن شركته ملتزمة بكل بنود العقد الموقع بينها وبين الحكومة لاستغلال أرض العياط.
وأبدى استنكاره من الهجوم على الشركة، مشيرًا إلى أن عددًا من المسئولين فى الحكومة أكدوا عدم مخالفتها أيًا من بنود العقد المبرم بين الطرفين.
وقال حسين العبدالله المستشار القانونى لمجوعة شركات "منا القابضة": إن الدولة باعت الأرض للشركة بنفس الأسعار الجارية بجميع أنحاء الجمهورية لغرض الاستصلاح، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على كل الموافقات من أجهزة الدولة المعنية ووفقًا للقوانين السارية.
وأضاف أن الدولة تعذَّر عليها توفير مصدر المياه إلى الآن، وقام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بعمل بعض الدراسات فى المنطقة التى يقع بها المشروع، وقد انتهت هذه الدراسات إلى مقترح بتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى.
وتم رفع مذكرة من المركز الوطنى إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الذى قام بدوره بالموافقة على مقترح المركز مع إحالة الموضوع إلى وزارة الإسكان لدراسة بنود الاتفاق مع الشركة، وأعطى تعليمات بالعمل على استصدار قرار جمهورى بتحويل الأرض من نشاط زراعى إلى عمراني، وقام بتكليف أجهزة الإسكان بتقدير جميع المستحقات المالية للدولة من قبل الشركة وكيفية تحصيلها.
وأضاف أن مجلس الوزراء خاطب الشركة لإعداد الدراسات والمخطط العام للمشروع ومكوناته، فما كان منها إلا أن قامت بتكليف أكبر بيوت الخبرة الهندسية وتمت الموافقة من مجلس الوزراء على المشروع بعد اعتماد وزارة الإسكان له من الناحية الفنية".
وتابع "العبدالله": استجابة من الشركة لما فيه منفعة للدولة أعدت دراسات لإنشاء تجمع عمرانى متكامل بهذه المنطقة بناء على طلب مجلس الوزراء، كما قامت إدارتها ومستشاريها بجهود كبرى لإقناع مساهمى الشركة والجانب الكويتى على الأخص بالدخول بهذا المشروع، وضخ استثمارات ضخمة فيه ثم قدّم المشروع للحكومة.
من جانبه، قال المستشار أحمد نجيب، المستشار القانونى للشركة المصرية الكويتية: إنه رغم التزام الشركة التام بالقانون المصرى وبنود تعاقدها مع الحكومة المصرية، فإنه تم تسريب بعض المعلومات المنقوصة والمغلوطة للإعلام حول موضوع تحويل نشاط الأرض مما أثار الرأى العام وانعكس ذلك على القرار الحكومي، كما أدى إلى التردد فى تحويل نشاط الأرض حيث تضررت الشركة واضطرت لتجميد استثماراتها فى الزراعة خصوصًا أن مياه الرى المتفق عليه مع الدولة لم تصل حتى الآن (بسبب عدم إنشاء هاويس العياط)، وفى ظل المقنن المائى الذى أنشئ على نفقة الشركة قامت الشركة باستصلاح 5000 فدان وقامت بزراعة 3000 فدان ونفذت البنية التحتية لـ 10000 فدان من خلال تنفيذ شبكات الرى وشبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وخزانات مياه الرى وبتكلفة تصل إلى حوالى نصف مليار جنيه مصرى.
وأضاف أن كل ذلك فى النهاية أدى إلى تأثر هذه الاستثمارات العملاقة سلبًا وامتد الضرر إلى ما كانت الشركة عازمة على إنفاقه واستثماره فى حال تحول المشروع إلى عمراني، وفرص عمل ربما تكون فى طريقها للضياع، ودراسات أنفقت عليها الملايين لم تستغل ولم تر النور".
