|
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن المخدرات تؤثر على جهود البناء والتنمية فى البلاد لتكتمل معها أركان المؤامرة التى تستهدف الدولة من إرهاب وتطرف ونشر الفوضى وتعاطى المخدرات حيث زاد من حدة المشكلة الاضطرابات السياسية والأمنية التى يموج بها الواقع المعاصر لعدد من بلدان المنطقة والتى تمهد الطريق لنشر هذه السموم بين أبنائنا.
وأضاف رئيس الوزراء خلال إطلاق الخطة القومية لخفض الطلب على تعاطى وإدمان المواد المخدرة والتى أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن وبمشاركة 11 وزارة اليوم أن إحصاءات تعاطى المواد المخدرة فى مصر أثارت قلقا بالغا عندما حددت مؤسسات الدولة نسب التعاطى بأنها تزيد عن 10% من السكان وأنها نسبة تمثل أكثر من ضعف المعدلات العالمية التى تصل إلى 5% كما بلغت نسبة المدمنين فى مصر 2,4% بالإضافة إلى تدنى سن بداية التعاطى لمرحلة الطفولة والمراهقة وتراجع لدور الأسرة فى المواجهة حيث إن 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين.
وأضاف رئيس الوزراء أن قضية تعاطى المخدرات لا يقل خطرها عن خطر الإرهاب الذى نواجهه وأنها قضية تهدد أهم وأغلى ثرواتنا وهم الشباب الذى يمثل 60% من أبناء الوطن إضافة.
وأشار الى أنها تمثل المتهم الرئيسى لحوادث غريبة على مجتمعنا مثل العنف والتحرش والاغتصاب والسرقة بالإكراه والقتل العمد مشيرا الى أنه حان الوقت لشحذ الهمم وتكاتف الجميع لدرء الخطر عن مجتمعنا خاصة خطر تفشى ظاهرة المخدرات.
وقال أعلن فى اجتماعه بتاريخ 22 أبريل الماضى البدء فى إعداد خطة وطنية لمكافحة المخدرات يشارك فى رسم أهدافها وأنشطتها كافة الوزارات المعنية وتحدد التدابير التنفيذية التى تجعلها قابلة للتطبيق فور إعلانها وترصد الموارد المالية التى يتعين على الدولة الالتزام بتوفيرها.
وقال رئيس الوزراء اليوم أعلن هذه الخطة الوطنية ومع هذا الإعلان أوجه كافة الوزارات المعنية بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ أهدافها وأنشطتها موضحا أنها ستلتزم كافة أطراف الخطة بإعداد تقرير ربع سنوى يُعرض على مجلس الوزراء للتأكد من جودة معدلات الأداء التنفيذى والعملى حيث رصدت الحكومة ما يقرب من 250 مليون جنيه كميزانية إضافية للعام المالى القادم لتحقيق المواجهة الشاملة للمخدرات وأتطلع إلى قيام القطاع الخاص برصد مبالغ مماثلة لمواجهة هذه المشكلة التى تهدد أبناءنا.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه فى الوقت الذى نعبر فيه مرحلة اقتصادية فى غاية الدقة والحرج نجد أن حجم إنفاق الأسرة المصرية على التدخين يصل إلى 6% من دخلها ويبلغ متوسط إنفاق الفرد على التعاطى 237 جنيها شهريًا رغم أن 25% من أبناء الوطن يعيشون تحت خط الفقر و40% حول خط الفقرمشيرا إلى أن تلك هى التأثيرات الاقتصادية المباشرة من واقع إنفاق الأفراد.
و اضافة إلى التكلفة الاقتصادية غير المباشرة، التى تتكبدها الدولة تتخطى مليارات الجنيهات من برامج للمكافحة والعلاج بالإضافة إلى نقص الإنتاجية وزيادة نسب حوادث الطرق التى تعصف بحياة الآلاف من أبناء الوطن كل عام.
وأشار إلى أنه سيتم تضمين رسائل الوقاية من المخدرات بشكل فعال مستدام من خلال إقامة فعاليات فى مختلف المؤسسات الدينية، وذلك من أجل تعظيم دور المؤسسات الدينية ودور العبادة فى مواجهه المشكلة، وذلك بتخصيص ٥٠٠ ألف جنيه لوزارة الأوقاف، مضيفة أنه سيتم دعم صندوق دعم الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات لوجود كوادر لدى مؤسسات المجتمع المدنىً للتعامل مع المشكلة وتداعياتها، وذلك بدعم مبلغ مليون جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن أنه سيتم تصميم ووتطبيق برنامج متكامل للتعبئة المجتمعية ومناهضة المخدرات بالمناطق العشوائية بالتنسيق مع وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وسيتم تخصيص ميزانية لها لمواجه المشكلة بمبلغ ٣ ملايين جنيه.
بالإضافة إلى التعاون مع وزارتى الصحة والداخلية لخفض نسبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة لتقليل الحوادث الناتجة عن التعاطى وكذلك التعاون مع الاتحاد الإذاعة والتليفزيون برفع الوعى بخطورة المشكلة بين الشباب والأسر باستخدام إدارات إعلامية متنوعة.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لوضع قاعدة بيانات متكاملة لحصر خريطة مراكز تقديم الخدمات العلاجية للإدمان مع توفير خدمات العلاج للفئات المختلفة، فضلاً عن تأسيس مستشفى "نموذجك" للعلاج من الادمان.
|
