قال مسؤول في الحكومة التونسية، أمس السبت، إن السلطات علقت نشاط 150 جمعية، وحل عدد آخر منها، لشبهات تحوم حولها وارتباطها بأعمال إرهابية.

منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون على وحدات عسكرية في سبتمبر 2014 بجبل الشعانبي وأوقع 15 قتيلاً في صفوف الجنود شنت الحكومة التونسية حملة على المنظمات والجمعيات التي يشتبه بدعمها للمتشددين.

وأعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي، في تصريحات نقلها راديو "موزاييك" الخاص اليوم السبت، عن إيقاف نشاط 150 جمعية لوجود شبهات حولها، وحل 20 جمعية لارتكاب خروقات خطيرة وارتباطها بأعمال إرهابية.

وظهرت أغلب هذه الجمعيات الدينية والخيرية بعد أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، مستفيدة من مناخ الحرية.

ولكن منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون على وحدات عسكرية في سبتمبر 2014 بجبل الشعانبي، وأوقع 15 قتيلاً في صفوف الجنود، شنت الحكومة التونسية حملة على المنظمات والجمعيات التي يشتبه بدعمها للمتشددين والتكفيريين وتمويلها للأنشطة الإرهابية.

وأعلن الجندوبي عن إرساء موقع إلكتروني في شكل بوابة حول الجمعيات التي بلغ عددها في تونس أكثر من 18 ألف جمعية، غير أنه أشار إلى صعوبة مراقبة هذا العدد الكبير من الجمعيات، والتأكد من مدى تطابق أهداف تأسيسها المعلنة مع أنشطتها الفعلية.