|
طالب تقرير صادر اليوم عن لجنة حقوق الانسان بالنقابة العامة للبنوك والتأمينات بتعميق الحوار الاجتماعى بين طرفى العمل بما يحقق الاستقرار داخل المنشأة وانشاء محاكم عمالية لحل النزاعات .
وأكد شعبان عبد الوكيل رئيس اللجنة ونائب رئيس النقابة العامة على أهمية المساواة فى الأجور بين العاملين فى الوظائف والمهن الصناعات المتشابهة وسرعة انشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت فى النزاعات بين طرفى الانتاج مع استمرار صرف أجر العامل طوال فترة التقاضى ليتمكن من الوفاء بالتزاماته الأسرية .
أضاف أن التقرير الذى سيعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة الاسبوع المقبل يؤكد على ضرورة توفير الأمان الوظيفى فى العمل وتكثيف برامج التدريب المهنى المستمر لجميع العاملين .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تطالب فيه النقابات العمالية بسرعة انشاء المحاكم العمالية للبت فى النزاعات القائمة بين العمال والادارات فى الشركات المختلفة والتجمعات العمالية بما يساهم فى تقليل حدة الاحتقان بين العاملين والادارة فى العديد من المواقع .
أعدت النقابات مذكرات قدمتها الى الجهات المعنية من بينها مجلس الوزراء تدعوه لحث الوزراء والجهات المسئولة على سرعة اتخاذ قرارات لانشاء المحاكم العمالية ، وتعهدت النقابات بالعمل على اجراء حوار اجتماعى فعال داخل مواقع العمل لمحاولة احتواء الأزمات العمالية مبكرا .
|
