تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  عن بالغ إدانتها واستنكارها  للتصريحات " العنصرية " التي أطلقها وزير العدل  الحالي   القاضي  " محفوظ عبد الرحمن "  في برنامج تلفزيوني  بالأمس  الأحد 10 مايو 2015 ، والمتعلقة بعدم أهلية  أبناء " عمال النظافة "  للتعيين في السلك القضائي .

والمؤسسة إذ تعتز  بكل فئات الشعب المصري العظيم  وفي القلب منها عمل النظافة الشرفاء ،  وإذ تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار  عاجل  بإقالة وزير العدل  فإنها تشير إلى ما يلي :- 1-     الوزير  في تصريحاته   خالف  نصوص دستورية قاطعة  اولها المادة " 14 " التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة ، وثانيها  المادة 53 التي تحظر التمييز بين المواطنين  على أساس أي اعتبارات    .

2-    إقالة الوزير التي نطالب بها الرئيس  هي إجراء سياسي  مهم  وله دلالته ،   لكن يجب أن يتكامل معه  الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز ، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية  .

وبعيدا عن  الإجراءات السياسية المنوط برئيس الجمهورية اتخاذها ،  فقد  قررت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  - بوصفها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الناس -   التقدم  غدا  الثلاثاء 12 مايو 2015 ببلاغ  رسمي لمكتب  السيد النائب العام  تتهم فيه  السيد وزير العدل  " بالحنث بالقسم " ،  وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس  من قانون العقوبات عليه ، فالرجل أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون ، وتصريحاته الأخيرة  تشكل  مخالفة صريحة لهذا القسم .