|
ارتفع صافي الدين العام للمملكة الأردنية في نهاية مارس الماضي إلى نحو 20846 مليون دينار بنسبة 4ر1 بالمئة عن مستواه في نهايـة عام 2014 ليشكل نحو 76.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.
وقالت نشرة وزارة المالية الأردنية التي صدرت أمس الإثنين، إن صافي الدين العام بلغ في نهاية 2014 نحو 20556 مليون دينار بنسبة 80.8 بالمئة من الناتج، محققا انخفاضا قدره 4 نقاط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوزارة أن صافي رصيد الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 04.75 مليار دينار أي ما يعادل نحو 17.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية مارس الماضي.
وقالت الوزارة في النشرة، إن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام إلى 76.8بالمئة من الناتج في الربع الأول من العام الحالي مقابل 59.3 بالمئة في نهاية 2014.
وسجل الرصيد القائم للدين الخارجي "موازنة ومكفول" في نهاية مارس 2015 انخفاضا قدره 1ر67 مليون دينار إلى 7963.1 مليون دينار أو ما نسبته 29.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي "حكومي ومكفول" بلغت خلال مارس الماضي نحو 29.1 مليون دينار موزعة بواقع 22.6 مليون دينار أقساط و06.6 مليون دينار فوائد.
بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة" في نهاية مارس الماضي ليصـل إلى نحو 12883 مليون دينار أو ما نسبته 47.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 358 مليون دينار.
وقالت وزارة المالية إن الارتفاع جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 139 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بنحو 497 مليون دينار.
وأكدت أن صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة انخفض نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر مارس من عام 2015 بنحو 40.8 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بنحو 98.4 مليون دينار.
|
