في اطار خطة وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية يبدأ مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع للوزارة في تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع ادارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الاعمال في مصر وذلك بمدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة لها وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي والصندوق الانتقالي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة ان المشروع يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال اعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكن استخدام المخلفات كمواد خام وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع انشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة علي إدارة المخلفات الصناعية مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية واجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم لاطلاق المرحلة الاولي من مشروع مشروع ادارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الاعمال في مصر بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والعاملين في هذا المجال  .

واشارت الي ان التكلفة الاجمالية للمشروع تصل الي 2 مليون دولار وتشمل المرحلة الاولي مدينة العاشر من رمضان والمناطق المجاورة لها كمدينة بدر والعبور والتي يبلغ عدد المصانع بهذه المناطق اكثر من 2600 مصنع من مختلف القطاعات الصناعية وستشمل تلك المرحلة اعداد خريطة بالمخلفات الصناعية علي مستوي المنشأت داخل هذه المدن وانشاء قاعدة معلومات لاستخدام هذه المخلفات واعادة تدويرها في تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية واكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الدخول الي الاسواق العالمية .

واوضحت انه سيتم تنفيذ 3 مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات داخل هذه المناطق مع التركيز علي تقديم المساندة اللازمة لصغار رواد الاعمال والشباب لمساعدتهم علي اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة قائمة علي تلك المخلفات مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة امام الشباب كما سيتم الاستفادة من كافة التجارب الناجحة في هذا المجال من مختلف الدول الاخري منها المملكة المتحدة وجنوب افريقيا بالاضافة الي اعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية وزيادة الوعي وبناء قدرات كافة الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية بما يمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم الخدمات لمنتجي المخلفات الصناعية والعاملين اعادة تدوير المخلفات .

واضافت حنان الحضري ان هذا المشروع يأتي في اطار استراتيجية الوزارة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والاستفادة من الكميات المتاحة من المخلفات الصناعية بمصر في تنفيذ مشروعات صناعية جديدة ، مشيرة الي ان كميات المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات في مصر تصل الي 45 مليون طن سنوياً وتتراوح نسبة المخلفات الصناعية منها بين 15% الي 22% من اجمالي تلك المخلفات اي حوالي من 7 الي 10 مليون طن سنويا .

الجدير بالذكر أن الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني هو مبادرة لمساعدة هذه الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال تقديم الدعم الفني لها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات. وتشمل الدول المساهمة في تمويل  الصندوق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر بالإضافة الي عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل كجهات لدعم تنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق ومنها بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

ومن جانبه اشار المهندس علي ابو سنه مدير مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف ان هذا المشروع سيسهم في تقليل الاثر البيئي للمخلفات الصناعية والاستفادة منها ويعمل علي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الاعمال والمستثمرين للدخول في مجال اعادة تدوير المخلفات فضلاً عن فتح فرص عمل جديدة،لافتا الي انه سيتم بناء شراكات فنية مع العديد من الجهات الدولية ومنها انجلترا والبرازيل والدنمارك وجنوب افريقيا في مجال ادارة المخلفات الصناعية بهدف ان يكون هذا المشروع نواة لبرنامج وطني للترويج لفكرة انشاء بورصة للمخلفات في مصر .