" المالية ": ضريبة "البورصة" ستؤدي إلى زيادة معدل الادخار

 


قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة، والتي تضمنت فرض ضريبة على التعاملات بالبورصة تعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، مما يُحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية على تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة؛ لتصرف الأرباح في صورة أسهم مجانية وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الادخار وتوسيع القاعدة الرأسمالية للشركات.


 


وأضاف خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة معتز رسلان، أن إعادة تشكيل الوضع الاقتصادي لمصر يستند لرؤية وإرادة سياسية وقوة في اتخاذ القرار؛ لبناء مستقبل أفضل ليس فقط على المدى القصير والمتوسط ولكن آثارها ستمتد لأجيال قادمة مدللاً على ذلك بالمشاريع القومية العملاقة والإصلاحات غير المسبوقة بملف الطاقة وتدعيم البعد الاجتماعي، وتحسين الخدمات العامة .


 


وشدد وزير المالية، على حرص الحكومة على اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة، تراعي مصالح جميع أطراف مجتمع الأعمال والمواطنين وبما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي