|
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم مناقشة الموازنة الجديدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، خلال العام المالي (2015- 2016)، وستتراوح بين 11 إلى 12 مليار جنيه، وتعد الأكبر في تاريخ الإسكان بمصر، بجانب مناقشة قرض البنك الدولي، والبالغ قيمته 500 مليون دولار، والتي سيتم توجيهها إلى دعم وحدات المشروع، وتنفيذ عدد جديد من الوحدات على مستوى المدن الجديدة والمحافظات.
وأشار المهندس خالد عباس، المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الصندوق سيقوم باستكمال تنفيذ وحدات مشروع المليون، لرفع العبء عن موازنة الدولة، موضحاً أن اجتماع مجلس الإدارة سيُناقش أيضاً طرح تنفيذ وحدات جديدة للمشروع للمقاولين، خلال العام المقبل.
وأضاف "عباس" :"تعتمد موازنة الصندوق على إيرادات الوحدات، التي تم طرحها للمواطنين، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار".
وأوضح "عباس" أن إجمالى عدد الوحدات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي (2014 - 2015)، 171 ألف و398 وحدة، لافتاً إلى أن الوحدات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، تمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ 69 ألف و548 وحدة حتى الآن، فيما جارٍ تنفيذ 103 آلاف و95 وحدة على مرحلتين في المحافظات، بجانب تنفيذ 50016 وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ 1356 وحدة من تمويل صندوق الإسكان.
وأكد "عباس" أن من ضمن إيرادات الصندوق، التي سيتم إدراجها، عائد 15% من حصيلة إيرادات بيع أراضي بيت الوطن، للمصريين في الخارج، ويستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيماً للصندوق بشكل كبير أيضاً.
يُذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وعضوية الدكتور هاني قدري دميان- وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني- وزيرة التعاون الدولي، واللواء عادل لبيب- وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي- وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم السروجي- مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.
|
