قررالاتحاد العام لنقابات عمال مصر البدء فى حملة التصعيد ضد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى لإقالته من منصبه، بسبب مساندته النقابات المستقلة.

علم "الخبر الاقتصادى" ان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية ضد "البرعى" خلال فترة قريبة تضم حوالى 50 الف عامل، وانه تمت حتى الآن اقامة حوالى 98 جنحة مباشرة ضد الوزير تتهمه بمخالفة الدستور والقانون لموافقته على اعتماد اوراق النقابات المستقلة.

وأصدر اتحاد العمال بيانًا اليوم حول اجتماع مجلس ادارته، اشار فيه الى أن ما تعرضت له مصر وحركاتها النقابية من فضيحة وإساءة أثناء انعقاد الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف وأمام ممثلى الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال فى 175 دولة- يتطلب الضرب بيد من حديد على أيدى المتآمرين على مصر، الذين يعملون لحساب جهات أجنبية مقابل حفنة من الدولارات.

وطبقا للبيان فإن مجريات الأحداث التى وقعت فى جنيف تحت سمع وبصر كل الأطراف فى العالم تشير إلى مساندة وزير القوى العاملة والهجرة هذه الهجمة الشرسة على اتحاد العمال ومساندة ما يسمى النقابات الموازية تحت دعوى باطلة هى الحريات النقابية.

 وأعربت القيادات النقابية عن استيائها من مساندة الوزير كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات، من قيادات الاتحاد المستقل، الذى تربطه علاقات وثيقة مع الاتحاد العام لعمال إسرائيل "الهستدروت".

وشددت قيادات الاتحاد فى بيانها على ضرورة كشف العلاقة المشبوهة بين "البرعى" والنقابات الموازية ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومطالبة هذه الدار بكشف مصادر تمويلها، التى تتلقى تمويلا من اتحاد عمال إسرائيل والاتحاد الأمريكى، وتم الاتفاق على الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمناقشة مسيرة التنمية الاقتصادية التى تعيشها مصر من أجل دعم الاقتصاد الوطنى عن طريق زيادة الإنتاج وتحسينه، وإقرار حد أدنى للأجر العادل يتناسب مع الارتفاع المتزايد فى الأسعار.

وطالبوا الحكومة بكف عبث الوزير ومنعه من توظيف عناصر أجنبية للتدخل فى الشأن المصرى، لأن ما يفعله سيهز من مكانة التنظيم النقابى الذى يزمع إجراء انتخاباته فى موعدها المقرر، ويدعو كل أبناء الطبقة المصرية للمشاركة فيها.