أثارت خدمة MY Copyالجديدة التي طرحتها شركة "موبينيل" استياء خبراء مجال أمن وحماية المعلومات، خاصة بعد أن علم "الخبر الاقتصادي" بطرح الخدمة للعملاء دون أي إجراءات مُسبقة بين الشركة والجهاز القومي للاتصالات تضمن مستوي مقبولاً من الحماية، أو التأمين لذلك الزخم المعلوماتي الذي قد يُصاحب الإقبال علي تلك الخدمة من قبل العُملاء.

إلا أنه وبعد أن تم طرح السؤال علي "تنظيم الاتصالات" تبين أن الجهاز يري أن قاعدة عملاء الشركة التي قد تقارب الثلاثين مليونًا – من وجهة نظر الجهاز – تعد ضمانا كافيا لتقديم تلك الخدمة.

وقال الدكتور محمود الجويني، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن خدمة "ماي كوبي" محل الحديث تعتمد علي تكنولوجيا Cloud Computing، والتي تعد ثورة العصر القادمة، مؤكدا أن الشركة لا تتدخل علي الاطلاق في طبيعة تلك البيانات التي سيتركها العميل علي خوادم الشركة، وأن دورها يقتصر فقط علي توفير مساحة الـ 4 ميجا – المساحة المتاحة من خلال العرض – للعميل علي أن يخزن بمعرفته ما يشاء و يسترده بنفسه في الوقت الذي يريده مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وضع كلمة سر خاصة بالعميل.

ويري "الجويني" أن الشركة تمتلك قاعدة بيانات لعملائها تقارب الـ30 مليونًا، مما يجعلها محل ثقة لتقديم تلك الخدمة دون وجود ضرورة لقيام الجهاز بأخذ الضمانات اللازمة والتي تحمي المستخدم في حال تسرب تلك المعلومات تحت أي ظرف .

ويعكس هذا الرأى التغيير المفاجئ في ردة فعل تنظيم الاتصالات والذي أبدي رفضه التام للخدمة في حال طرحها دون الحصول علي ترخيص مسبق منه، والحديث عن قطع الخدمة في حال ثبوت تقديمها دون ترخيص.. إلا أن تنظيم الاتصالات غيّر رأيه وأعلن ضمانه للشركة لمجرد امتلاكها قاعدة بيانات كبيرة للعملاء، مع الأخذ في الاعتبار انه شتّان ما بين قاعدة بيانات عملاء الشركة، وذلك الكم الكبير من المعلومات الذي ستُحصله من عملائها في حال استخدامهم للخدمة من دليل كامل لارقام التليفونات المسجلة علي الهاتف وملفات الصور ومقاطع الفيديو.

علي الجانب الآخر قال المهندس عمرو موسي، خبير أمن المعلومات: إن موقف الجهاز ينم عن خلل كبير في المنظومة الرقابية والتنظيمية التي من المفترض أن يترأسها القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف "موسي" ان تكنولوجيا الحوسبة السحابية لا تزال تطبق عالميا بحذر شديد نظرا للمخاطر التي قد تترتب، كما أن العالم كله يضع تشريعات تحمي الخصوصية والملكية الفكرية، وتحمي المستهلك في حال تعرضه لأي انتهاكات من قبل مقدم الخدمة، الأمر الذي لا يزال بعيدا عن حيز التطبيق في مصر، ناهيك عن عدم وجود اجراءات واضحة للتقاضي بالنسبة للمتضررين.

وأوضح "موسي" أن الحماية بواسطة كلمة سر Pass wordتعد مستوي أوليًا من مستويات الحماية، لا قيمة له وبالتالي فهو لا يوفر الحماية اللازمة لمعلومات وبيانات المستخدم.