أجلّت المحكمة الإدارية العليا، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، النظر فى الطعن المقدّم من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى"، على قرارات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتقديم توصيات حول كيفية تطبيق حكم مجلس الدولة ببطلان العقد إلى جلسة السادس والعشرين من الشهر الحالى. وقال المهندس حمدى الفخرانى، بعد الجلسة التي حضرها ممثلون عن هيئتي "المجتمعات العمرانية الجديدة" و"قضايا الدولة"، وممثل قانونى عن مجموعة طلعت مصطفى: إن المحكمة قررت التأجيل لحين تقديم وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ما يفيد بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى باسترداد أرض المشروع. وأضاف "الفخرانى"، فى تصريحات لــ"الخبر الاقتصادى"، أنه سيبحث مع محاميه خلال الفترة المتبقية على الجلسة المقبلة الإجراءات والمستندات الجديدة التى يمكن ضمها لملف القضية لإثبات بطلان قرارات اللجنة التى تشكلت بالمخالفة للقانون الذى ينص على عدم تعارض المصالح مشيرًا إلى أن وجود ممثل لوزارة الإسكان بين أعضاء اللجنة يبطل كل القرارات والتوصيات الصادرة عنها.