وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التجارة الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كينيا والموقعة فى نيروبى بتاريخ 14/1/2015.
وتأتى الاتفاقية فى إطار رغبة الدولتين فى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجارى بينهما وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بين الدولتين والعمل على تنويعها وتنميتها و دعم التعاون الاقتصادى وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى الدولتين أخذاً فى الاعتبار أحكام اتفاقيتى منظمة التجارة العالمية ومنظمة الكوميسا.
جاءة ذلك خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب اليوم .
وتنص الاتفاقية على اتفاق الطرفين على العمل على إزالة كافة العوائق غير الجمركية واتخاذ جميع التدابير التى من شأنها مكافحة وإزالة كافة أشكال الممارسات التجارية غير العادلة والتجارة غير المشروعة بين الدولتين والقضاء عليها وفقاً لاتفاقية الكوميسا.
ويقوم الطرفان بتشجيع التعاون الفنى بين مواطنيها من خلال تبادل زيارات رجال الأعمال والوفود من القطاع الخاص والتعاون فى القطاعات الانتاجية وقطاعات البنية التحتية ومشروعات التنمية الأخرى وتبادل المعلومات التجارية و تبادل الخبراء والمتدربين وتسهيل التعاون بين الغرف التجارية المحلية واتحادات الصناعات والسلطات الجمركية ومؤسسات المواصفات والمؤسسات الأخرى المعنية بتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار فى دولتى الطرفين.
كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزراء المسئولين عن التجارة الدولية فى الدولتين أو من ينوب عنهم مهمتها تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تسهيل وتشجيع العلاقات بين رجال الاعمال فى الدولتين وتضم اللجنة فى عضويتها كبار المسئولين المعنيين فى كلتا الدولتين وممثلين عن الجهات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار والصناعة وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة سنوياً بالتناوب بين الدولتين وتعد هذه اللجنة ملزمة للطرفين.
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار عملة فضية تذكارية بمناسبة مرور مائة عام على دخول الحركة الكشفية لجمهورية مصر العربية تقديراً لهذه المناسبة والدور الذى تقوم به الحركة الكشفية.
ووافق المجلس على التعاقد مع إحدى الشركات فى ضوء أحكام المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وذلك لاستغلال مساحة عشرة أفدنة من أملاك محافظة المنوفية بمدينة السادات (كفر داود) فى إقامة مصنع لتدوير القمامة وتخزينها لحين الاستخدام ولمدة عشر سنوات وتؤول بعدها الارض للمحافظة والمصانع والمعدات التى أقيمت عليها.
|