طالب أحمد محمود مدير بأحد البنوك الخاصة، البنك المركزى بتعديل قرار حظر دخول أكثر من 10 آلاف دولار، مشيرا إلى أن هناك بعض المستثمرين يعانون من تلك القرارات.

وأضاف أن القرار قضى على السوق السوداء من ضمن حزمة إجراءات أخرى إلا أنه يجب إلغاء القرار فى تلك الأوقات فى ظل دعوات الرئيس للمستثمرين الأجانب بضخ استثمارتهم فى مصر.

وقد وضع البنك المركزى المصرى حدا أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.

بالإضافة إلى حظر دخول أكثر من 10 آلاف دولار كحد أقصى، وذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزى فى الفترة الأخيرة.

وتشير المعلومات إلى أن البنك المركزى يتجه إلى تعديل بعض القرارات منها إلغاء حظر دخول أكثر من 10 آلاف دولار بالنسبة للأفراد و50 ألف دولار بالنسبة للشركات.

وكانت الحكومة قد أصدرت مؤخرا قرارات بإلغاء الضرائب على البورصة بعد أن سجلت هبوطا تاريخيا بعد تداول التصريحات بفرض ضرائب على البورصة المصرية، وهو ما جعل الجدل يثار حاليا على بعض قرارات البنك المركزى.