اعترف المصرفى المصرى ورئيس اتحاد بنوك مصر سابقا محمود عبدالسلام عمر أمام محكمة في نيويورك أمس الجمعة بارتكاب جريمة التحرش الجنسي بعاملة أمريكية في أحد الفنادق، ويواجه الآن دعوى تعويض مدنية بملايين الدولارات.

وقضت محكمة امريكية بخضوع محمود عبدالسلام ( 74 عاماً)، وهو رئيس سابق لمجلس إدارة بنك الإسكندرية والبنك المصري الأمريكي، للمراقبة لمدة عام بعد أداء خمسة أيام من الخدمة المجتمعية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الخبر الاقتصادى" أن عمر كان رئيساً لبنك الإسكندرية والبنك المصري الأمريكي واتحاد بنوك مصر، قبل أن يتولي رئاسة مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، موضحة أنه رأس بنكي الإسكندرية، والمصري الأمريكي في وقت واحد نهاية التسعينيات وأنه كان يعتمد طيلة رئاسته البنكين، علي سكرتيرة خاصة واحدة تقوم بمتابعة كل الأعمال، كما كان هناك تشكيكا فى نزاهته الاخلاقية، وترأس عمر شركة المكس للملاحات خلفاً للجيولوجي أبو العيون إبراهيم حسن عام 2008، وهي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتخضع لقانون قطاع الأعمال العام.

وألقي القبض على المصرفي المصري في أواخر مايو بسبب اتهامات جنائية بالتحرش بالعاملة حين قامت بتوصيل مناديل ورقية إلى غرفته في فندق "بيير" في مانهاتن ، ورفعت العاملة دوريس أوفي أمس أيضاً دعوى مدنية ضد عمر في محكمة اتحادية في مانهاتن، تطالبه بتعويض مالي عن التحرش قدره خمسة ملايين دولار وكان عمر أنكر أصلاً الاتهامات وأفرج عنه بكفالة 25 ألف دولار، لكنه رد بالإيجاب حين سُئل في المحكمة أمس  أثناء الدعوى الجنائية عما إذا كان تحرش بها.