الغت الحكومة المصرية اتفاقا كانت قد وقعته قبل ايام قليلة ماضية مع صندوق النقد الدولى للحصول على 3 مليارات دولار، اضافة الى عدولها بشكل عام عن الحصول على قروض من المؤسسات الدولية خلال العام المالى المقبل.

وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم السبت، إن الحكومة تخلت عن خطط للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية لمواجهة نقص النقد الاجنبي وتعطل عملية تمويل الاقتصاد في أعقاب ثورة 25يناير، مضيفا أن مصر لن تقترض من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي إلا بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع وذلك رغم التوصل الى اتفاق على قرض.

وعلق أشرف العربى مستشار بوزارة التخطيط وخبير بالمعهد القومى للتخطيط على القرار بالقول إن التخلى عن خطط الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية يعود بشكل اساسى الى قيام الحكومة بتخفيض الانفاق فى خطة العام المالى المقبل ومن ثم تراجع العجز المتوقع فى الموزانة العامة، مشيرا إلى أن عجز 2011-2012 في المسودة الاولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 % من الناتج المحلي الإجمالي لكن جرى تعديله الى 6.8 %  بعد إجراء حوار وطني.

وأشار العربى إلى أن قرار الحكومة مفيد على أكثر من جانب أولها اعادة الثقة للمستثمرين الاجانب نظرا لأن تراجع العجز المتوقع من شأنه أن يؤثر على تصنيف الاقتصاد المصرى بشكل ايجابى، اضافة الى ذلك فان الغاء تعاقدات الاقتراض يخدم الحكومة المقبلة، لان الحكومة الحالية وجدت أنه من واجبها كحكومة انتقالية عدم زيادة الاعباء على الحكومة المقبلة فيما يتعلق بالديون الخارجية.