أكد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أن مصر ستصبح عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية، بشرط أن تنهى القيادة المصرية ثلاثين سنة من حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن استمرارها مع إجراءات جديدة أخرى مقيدة يصنع مناخًا من عدم الثقة الذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير في الاستعدادات للانتخابات، في حين أن الحفاظ على القانون والنظام هو مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمل ذلك لا يتطلب هذا الكم من السلطات القمعية.

وأضاف في مؤتمر عقد اليوم بنقابة الصحفيين، أن السلطات المصرية عليها كسب ثقة الناس عن طريق القضاء على القوانين القمعية، والكف عن ممارسة الانتهاكات، مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام الفترة الانتقالية ما بعد "مبارك" لتطبيق إصلاحات عاجلة، ورفع الخطوات القمعية الجديدة مثل قانون منع الإضرابات واستخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين.