حكمت محكمة الجنايات غيابيا بحبس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق لمدة 5 سنوات وتغريمه 9 مليون جنيه وعزله من منصبه كوزير سابق في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات مع إلزامه بالمصروفات الجنائية  للقضية، وقررت المحكمة إرسال الشيك المقدم بجلسة اليوم وقدره 10 مليون جنيه إلى النائب العام.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت رشيد غيابياً إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات، استغل فيها بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ومد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون.