طالب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المستقيلين من عضوية المجلس القائم  بأعمال نقيب الصحفيين بدعوة الجمعية العمومية للانتخاب وفتح باب الترشيح على عضوية المجلس ومنصب النقيب وفقًا للقانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين.

واستند يحيى قلاش و ياسر رزق وعلاء ثابت وجمال فهمي وعبير سعدي المستقيلون من عضوية المجلس في مذكرة تقدموا بها إلى صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، إلى حكم الدستورية الصادر في 2 يناير الماضي، والذي أعدم القانون 100 لسنة 93، مؤكدين أن القانون 100 جاء بمجلس النقابة، وأن حكم الدستورية ينفى بمجرد صدوره استمرار المجلس في وجوده، باعتبار أنه قد جاء بإجراءات مشوبة بعدم الدستورية، خاصة بعد تاريخ صدور الحكم، وباعتباره الأثر الفوري المترتب عليه.

وشملت رسالة المستقيلين إلى جمعيتهم العمومية أنهم حاولوا على مدى اجتماعين لمجلس النقابة الوصول إلى توافق بين أعضاء المجلس بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تكون بداية صحيحة للتفاعل مع أجواء الثورة "إلا أن بعض الزملاء داخل المجلس أصروا على الاستمرار، واستكمال المجلس لمدته، وهو المنهج الذي نراه في غاية الخطورة، لأنه ينطلق من روح لا تحترم القانون، ويعرض قرارات المجلس للطعن عليها، ويتجاهل كل ما يدور حولنا".