كشف جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان قطاع الصناعة يحتاج الى 10 مليون متر مربع اراضى صناعية مرفقة سنويا وبأسعار مناسبة، مضيفا أنه لا توجد ازمة فى توفير الاراضى الصناعية بشكل عام ولكن المشكلة تكمن فى توفيرها مرفقة، مطالبا بوضع ضوابط لا تسمح بالتسقيع.

وقال الزروبا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت إن قطاع الصناعة يواجه تحدى قوى يتمثل فى توفير الطاقة، معلقا ان الحكومة السابقة كانت تتدعى اننا دولة مصدرة للطاقة فى حين ان كافة الدول الصناعية الكبرى تقوم باستيرادها ، مشيرا الى ضرورة توفير التجهيزات الازمة مثل الموانئ ومعامل التكرير والمستودعات والقوانين التى تحكم استيراد الطاقة حتى نستطيع استيراد الطاقة الازمة التى تحتاجها الصناعة المصرية.

وطالب الزوربا بضرورة وضع رؤية واضحة للتصدير باعتباره مساهما فى دفع قاطرة التنمية، حيث انه فى تطور مستمر منذ عام 2005، ووصلت اجمالى الصادرات الى 20 مليار جنيه، وراتفعت إلى 120 مليار جنيه فى نهاية عام 2010 ومن المستهدف ان تصل الى 200 مليار جنيه.

واستنكر الزوربا تخفيض الدعم المقدم للصادرات فى الموازنة العامة، معتبرا القرار غير مشجع لزيادة الصادرت، حيث يوجد فى دول أخرى سياسات كثيرة من شانها زيادة الصادرات وتشجيع المستثمرين مثل تخفيض سعر صرف العملة وتخفض نسبة الفائدة على الاقراض فضلا عن الدعم الذى يصل فى بعض الاحيان الى 17% فى كثير من الدول .

والمح الزوربا الى ان المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد يوم الثلاثاء المقبل والذى سيكون المتحدث الرسمى فيه مهاتير محمد رئيس وزاراء ماليزيا الاسبق، يعد  بمثابة وضع رؤية اقتصادية شاملة لمصر خلال الفترة المقبلة فى ظل الطروف التى تمر بها.

وأشار إلى أن ماليزيا مرت بظروف سياسية واقتصادية، أسوأ من مصر ولكنها استطاعت ان تتغلب عليها واصبحت الآن متقدمة بشكل كبير اقتصاديا، لذلك نريد ان نطبق التجربة الماليزية على مصر مع الاخذ فى الاعتبار الظروف المحتلفة بين البلدين.

وطالب رئيس اتحاد الصناعات، مجتمع الاعمال والحكومة بالتكاتف لوضع آليات وسياسات واضحة من شانها زيادة النمو الاقتصادى والصناعى وجذب استثمارات اجنبية لمصر، حيث وصل النمو الاقتصادى الى 6.3 % بينما وصل النمو الصناعى الى 6.7 % فى حين كانت مصر تجذب استثمارات سنوية بقيمة 10 مليار دولار سنويا.

ولفت الزروبا إلى أنه لا يوجد اى عجز فى السوق المحلية حيث يتم توفر جميع البضائع للمستهلكين، الامر الذى يدل على ان الصناع والتجار قاموا بعملهم على اكمل وجه فى ظل الازمة ولم يتوقفوا، بل لابد من وضع استراتيجية ايجابية من شانها الرفع من المستوى الاقتصادى لمصر بعد ثورة 25 يناير.