|
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد اجتماع أول جمعية عامة، للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد.
ونشرت اللجنة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بعد ظهر يوم الخميس 11 يونيو 2015، على أن تنعقد في كل من القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط.
ومع غلق باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فقد تقدم 41 ممثلاً عن الشركات، والبنوك، والجمعيات، والمؤسسات الأهلية، يتنافسون على شغل 10 مقاعد.
وقال إن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 72 جمعية ومؤسسة أهلية؛ لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014.
وبذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 407 جمعيات، ومؤسسة أهلية، ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر يزيد التمويل الممنوح منها عن 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن هناك أكثر من 200 طلب ترخيص تم تقديمهم مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 13 مايو الماضي، وجارٍ فحصها تمهيداً لترخيصها.
وأضاف أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2015، بشأن شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك سواء لمن سبق حصوله على ترخيص مؤقت، أو تلك التي ترغب في بدء مزاولة النشاط.
وتتضمن تلك الشروط ما يتعلق بمجلس الإدارة أو مؤهلات مدير نشاط التمويل، وكذلك اللوائح الداخلية وسياسات إدارة المخاطر. ونوه إلى أنه تمت مراعاة التدرج في الشروط وفقاً لحجم محفظة تمويل كل جمعية أو مؤسسة.
وأوضح شريف سامي، أن مجلس أمناء الوحدة أقر أن تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015، بطلب الحصول على الترخيص "النهائي" على النموذج المعد لذلك.
وعلى الوحدة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الاستيفاءات اللازمة، وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015. وبعد انتهاء المدة المشار إليها، لا يجوز لأي جمعية، أو مؤسسة أهلية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط.
|
