استقرت وزارة القوى العاملة على اختيار يوم 1 أغسطس من كل عام، يومًا للمصريين بالخارج، تتم فيه إقامة فعاليات احتفالية، وندوات للمصريين بالخارج، وذلك ضمن مواد مشروع قانون الهجرة الجديد.

وأكدت وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشرى أن المشروع يتضمن إنشاء مجلس وطنى للمصريين فى الخارج، من عدد لا يقل عن 20 عضوًا بالانتخاب من بينهم، وإنشاء شركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة، فى استيفاء إجراءاتهم اللازمة فى هذا الشأن، للقضاء على السماسرة.

وأوضح البيان، أنه يشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة، لخصم أية غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقا لأحكام القانون.