|
أكد عصام الطباخ، المحامي وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن حملة الدولة للقضاء على الفساد الإداري، تبدأ من قيام محافظ السويس بتقديم استقالته، بسبب ما اتخذه من الإجراءات ما يدل على التخلف الإداري والبيروقراطية، بعدما أجرى المحافظ مزاد علني على إدارة فندق "الجرين هاوس" بالسويس، على الرغم من أن الفندق بحوزة أصحابه بسند قانوني صحيح وأن الفندق يعمل وبه نزلاء من جميع الجنسيات.
وأوضح أن محكمة القضاء الإداري تصدت لهذه المهزلة بناء على الدعوى المرفوعة من إدارة الفندق لإلغاء هذا القرار المعدوم العبثي الذي يدل على التخلف الإداري، وقضت بجلسة 30 مايو الماضي، بإلغاء القرار ووصف قرار المحافظ بأعتباره أعتداء على الملكية الخاصة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكد أنه علي الرغم من حكم القضاء الإداري ببطلان قرار المحافظ، إلا أن قراره بالإخلاء الإداري للفندق والتنفيذ الجبري ما زال سارياً ولم يقم بسحبه حتى الآن.
وطالب "الطباخ" محافظ السويس بتقديم استقالته، بسبب قراره المعدوم في حق إحدى المنشآت السياحية بالمحافظة والمستمرة من ربع قرن.
وقال "محافظ السويس يتزرع دائماً بأنه ليس له علاقة بتلك القرارات، وأنه لم يوقع عليها إلا بموجب مذكرة من مستشاره القانوني، ونحن من جانبنا نقول بأن المحافظ هو المسئول الأول عن الإقليم وفي حالة الخطأ الفادح الجسيم لابد أن يتحمله بتقديم إستقالته لأن في هذه الحالة تكون الإستقالة واجب وطني".
|
