أقر مجلس الشيوخ الامريكي مساء اليوم مشروع قانون يقضي بادخال اصلاحات على برنامج جمع بيانات المكالمات الهاتفية ورفعه للرئيس الامريكي باراك اوباما للتوقيع عليه.

ويقضي مشروع القانون الجديد بانهاء في غضون ستة اشهر برنامج جمع أجهزة المخابرات لبيانات الاتصالات الهاتفية داخل الولايات المتحدة المثير للجدل واستبداله ببرنامج آخر يسمح بالابقاء على بيانات الاتصالات الهاتفية لدى شركات الاتصالات مع السماح للحكومة الامريكية بالاطلاع عليها بعد الحصول على أذن بذلك.

وجاء التصويت داخل مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون بمجموع 67 صوتا مقابل 32. وكان مجلس الشيوخ فشل قبل يومين في التصويت على تمديد العمل ببرنامج جمع المعلومات والذي يندرج تحت قانون الحرية الذي أقره الرئيس السابق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 مما ادى الى توقف وكالات الأمن عن جمع المعلومات على نطاق واسع ومتابعة هواتف المشتبه في كونهم من العناصر الارهابية.