اعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مذكرة عن الاسباب وراء انخفاض الصادرات المصرية خلال الربع الاول من عام 2015.

وقد حصل الخبر الاقتصادى على نسخة من اسباب التراجع التى اعدها الاتحاد وهى كالاتى :

اولا:عدم وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافس الاجنبى من حيث التكلفة بسبب ارتفاع تكلفة انشاء المشروع وارتفاع تكلفة الانتاج.

ثانيا:عدم العدالة عند تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالتبادل التجارى .

ثالثا:تخفيض وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية وهو فى حقيقته رد جزئى للاعباء الاضافية التى يتحملها الانتاج المصرى .

رابعا:عدم وجود حماية كافية للانتاج المحلى .

خامسا :انفلات اسعار السلع الغذائية والدواء وغيرها,وكذلك الخدمات مثل النقل وقد ادى ذلك الى زيادة التكلفة والعمالة و الانتاج عموما .

سادسا : سياسات البنك المركزى للنقد الاجنبى .

سابعا :التهريب الكلى او الجزئى.

ثامنا :عدم تفعيل نظام الشباك الواحد .

تاسعا:تنمية الصعيد فورا.

عاشرا:ارتفاع اسعار الفائدة والمصروفات الادارية على التمويل الصناعى وعدم تحديث المواصفات القياسية المصرية .