انضم محمد البهي مسئول المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الي المهاجمين للسياسة النقدية للبنك المركزي خلال هذا الاسبوع وانتقد في بيان صدر عنه اليوم تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي وتأكيده فيها بانه لن يتراجع عن سياسته النقدية والتضحية بالاحتياطي النقدي بعد ان ارتفع الي 20 مليار دولار لاستيراد سلع ترفيهية .
لفت محمد البهي الي ان تصريحات رئيس البنك المركزي تنم عن ان البنك المركزي يعمل بشكل منفصل عن واقع حال الاقتصاد المصري الذي تؤكد بياناته بان الصناعة المصرية تعاني منذ تطبيق السياسة النقدية الاخيرة من عدم القدرة علي استيراد الخامات اللازمة للإنتاج مما انعكس علي انخفاض الصادرات الصناعية بنسبة 28% في المتوسط ترتفع الي 40% في بعض القطاعات الصناعية ,
وقال ان اتحاد الصناعات يتلقى منذ تطبيق السياسات النقدية الجديدة الشكاوي من المصانع بسبب عدم قيام البنوك تدبير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج مؤكدا انه ليس من بين الشكاوي الموجودة باتحاد الصناعات شكاوي لاستيراد سلع الترفيهية او اكل للكلاب , وان طوابير تدبير العملة تطول لشهور طويله الامر الذي اضطر العديد من المصانع الي تخفيض طاقتها التشغيلية لأكثر من النصف , مما يدخل الاقتصاد في حالة شديدة من الانكماش ما لم يتم تصويب السياسة النقدية
اشار الي استعداد اتحاد الصناعات توفير قوائم الانتظار بالبنوك الي البنك المركزي - لو لم تكن متوفرة لديه - للتحقق من جديتها من عدمه .
اضاف ان الصناعة المصرية تكتسب معاناتها منذ تطبيق السياسة النقدية مؤخرا من التأخير في تدبير العملة في نفس الوقت الذي ترفض فيه البنوك السماح للمصانع تدبير عملتها بالتحويل من حساباتها الشخصية, وصدور قرارات من البنك المركزي بتقييد حركة العملة بشكل غير مبرر
في اشارة الي ان اتحاد الصناعات لديه شكاوي عن مصانع لديها شحنات تقف في المواني المصرية حاليا لم تدبر لها البنوك العملة ولا تسمح لها تغطية قيمتها بالتحويل من حسابها الشخصي .
وهناك شكاوي اخري لمصانع من بينها مصانع قطاع اعمال تعاني من صعوبة التصدير الي اكبر اسواق الصادرات المصرية الي العراق وليبيا واليمن والتي تعاني بسبب المخاطر الامنية حاليا وسوء التحويلات الي اضطرار المستوردين القدوم الي مصر لإتمام بعض الصفقات شخصيا , ليفاجئوا بقرارات تقييد الايداع بواقع 50 الف دولار شهريا وما يترتب عنها من الزام المستورد بالبقاء في مصر لمدة 6 شهور لحين تغطية شحنه بقيمة 300 الف دولار مثلا وهو امر في منتهي الصعوبة علي المستورد وعلي الشركة المصرية التي لا يمكن ان تتحمل مسئولية شحن البضاعة دون الاطمئنان الي تسديد قيمتها.
وابدي البهي استغرابه من موقف الحكومه وإشادتها بالسياسة النقدية الاخيرة لاثرها علي زيادة الاحتياطي النقدي الي 20 مليار دولار رغم الاثر المباشر لها علي شلل الصناعة المصرية والاضرار بالصادرات الصناعية ,
في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بان الاحتياطي النقدي محل الاشادة لم ينشأ عن نشاط اقتصادي وانما عن ودائع خليجية اودعتها دول الخليج في البنك المركزي المصري لغرض دعم الاقتصاد وليس لكنزها ,
ومن المستغرب ايضا ان السياسة النقدية تنفرد عن كل السياسات النقدية في العالم في انها تتعهد بتوفير العمله للسلع الاساسية بينما لا تترك للبنوك او سوق الصرافه تدبير العمله لخامات الصناعة.
وقال ان السياسة النقدية تسببت ايضا في ضياع الايجابيات التي استفاد منها الصناع مؤخرا من جراء رفع التصنيف الائتماني لمصر وما ترتب عنها من عودة الموردين الاجانب الي توريد الخامات الي المصانع المصرية بنظام الائتمان الامر الذي يخفض تكلفة التمويل ولا يضغط علي البنوك في مصر , حيث تسبب تأخير البنوك في تدبير العمله في تاخر المصانع في الوفاء بالتزاماتها الخارجية وبالتالي ضياع فرصتها في الاستفادة بنظام الائتمان مع نفس الموردين مجددا فضلا عن اثرها علي الاضرار بسمعة الدوله المصرية كضامنه لحقوق الاجانب مما يتناقض مع الوعود التي وعد بها الرئيس السيسي المستثمرين الالمان في زيارته الاخيرة امس بضمان الحكومه المصرية لحقوقهم لدي المصريين
وفي ضوء ذلك الاصرار علي السياسة النقدية الحالية وعدم الاستماع الي منتقديها ناشد بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقييم السياسة النقدية الجديدة من حيث الاثر علي الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمشاركة اتحاد الصناعات والخبراء الاقتصاديين مؤكدا ان همنا كصناع ليس النقد لمجرد النقد فنحن شركاء في الوطن وهمنا واحد ومصلحتنا في الوطن يجب ان تكون واحدة تسير نحو هدف واحد وان اختلفت الطرق ,
