|
نشبت أزمة بين وزارة القوى العاملة والهجرة ، وشركة الزيوت المتكاملة بالسويس بسبب محاولة الشركة تشريد مايقرب من 500 عاملا واغلاق مصانعها.
وقال العمال أن المستثمر مالك الشركة أحمد علم الدين قرر اغلاق الشركة بدعوى عدم قدرتها على الاستمرار بعد الحريق الذى اصاب جزءا من المصنع ، واتخذ المستثمر هذا الحريق ذريعة للاغلاق ،
وأكد العمال أن وزارة القوى العاملة رفضت طلبين قدمتهما الشركة للاغلاق قبل ذلك بعد المعاينة ، الا أن صاحب الشركة أصر على موقفه ، بل انه تراجع تماما عما تم الاتفاق عليه مع العمال تحت رعاية وزارة القوى العاملة ، بصرف الرواتب المتأخرة عن شهور مارس وابريل ومايو ، بالاضافة للحد الأدنى الذى ينص عليه قانون العمل عند استغناء إدارة الشركة عن العمال بصرف شهرين على الشامل عن كل سنة خدمة على الاقل .
أشار العمال الى أن الغريب فى الأمر أن وزارة القوى العاملة بعد رفضها الاغلاق عاد لتوافق عليه بطريقة ملتوية ،حيث عمدت ادارة المفاوضة الجماعية فى الوزارة الى ابرام اتفاق بين المالك والعمال لتنفيذ الاغلاق بشكل واقعى من خلال اتفاق يعطى للعمال بعض الحقوق المقررة قانونا نظير الاستقالة وتوقيع استمارة "6"تأمينات والتنازل عن كل المحاضر والدعاوى المرفوعة ضد المالك.
وانتقد العمال قيام رئيس الادارة المركزية بالوزارة بالموافقة على توقيع اتفاق يتضمن أنه نظرا للحريق الذى تعرضت له الشركة وعدم قدرتها على اعادة التشغيل فقد اقترح ممثل الشركة عدة امور وتم سردها بالتفصيل واعتبر العمال أنه بذبك تكون الشركة غير قادرة على اعادة التشغيل بمحضر رسمى من وزارة القوى العاملة التى رفضت الاغلاق فى محضر سابق بسبب ادراكها ان مالك الشركه يمكنه التشغيل وانه يسعى للتخلص من العمالة ذات العقود المفتوحة .
وكشف العمال أن صاحب الشركة ما زال يديرها من الباب الخلفى بتوصيل الزيوت الخام التى يستوردها عبر خطوط التموين الخاصة به فى الميناء للتعبئة فى مصانع أخرى لحسابه فى نفس المنطقة الصناعية ، ولكنه يصر على التخلص من العمالة الدائمة فى المصنع لانهم يمتلكون عقود كما أنهم عملوا سنوات خدمة طويلة ، ويتم كل بتجاهل المستثمر للقانون ، وبمعونة من وزارة القوى العاملة رغم أن دورها الاساسى حماية العمال وليس الوقوف مع رجال الأعمال .
|
