ألزمت محكمة النقض شركة عمر أفندى بسداد مديونيات البنوك والموردين، وقررت إلغاء حكم الإدارية بإلزام المستثمر السعودي جميل القنبيط بدفعها.

تتعلق الدعوى بالمديونيات المستحقة على شركة عمر أفندي التى حرر عنها المستثمر السعودي جميل عبد الرحمن القنبيط رئيس الشركة السابق شيكات وسندات إذنية لصالح البنوك التى حصل منها على تسهيلات ائتمانية بضمان أصولها أو الموردين الذين وردوا لها بضائع.

وانتقدت المحكمة الحكم الذى أصدرته المحكمة الادارية العليا ببطلان قرار الموافقة الصادر من المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ببيع حصة الدولة بشركة عمر أفندى ورتبت على ذلك بطلان العقد الموقع بين الشركة القابضة وجميل القنبيط المستثمر السعودي، وأمرت بإعادة وضع المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وأن يتحمل القنبيط وحده كافة الديون والالتزامات التى رتبها العقد خلال فترة سريانه.

وألغت محكمة النقض الشق الثانى من الحكم واعتبرته خارج حدود ولايتها القضائية لان المنازعة التى نظرتها المحكمة الادارية كان يجب عليها أن تقف عند حد إلغاء قرار الموافقة الصادر من المجموعة الوزارية ببيع الصفقة ثم تنعقد الولاية القضائية للشق الثانى من الحكم للقضاء العادى بشأن كافة الاثار المترتبة على توقيع العقد وتنفيذه..

ورفضت المحكمة الطعنين اللذين تقدمت بهما شركة عمر افندى على الحكمين الصادرين من المحكمة الاقتصادية بإلزام رئيس الشركة الحالى بسداد قيمة سندين أذنين قيمتهما ٥٤ مليون جنيه كان قد حررهما جميل القنبيط رئيس الشركة السابق مقابل التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها من البنك الاهلى المتحد إبان سريان العقد وأمرتها بدفع قيمة هذين السنديين والعوائد الاتفاقية بواقع ١١،٧٥٪ منذ استحقاقها وحتى تمام السداد.

كان مصطفى تامر رئيس القطاع القانوني بالبنك قد قدم مذكرة دفاعية الى المحكمة أكد فيها ان الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصل فى النزاع فلاتتأثر بما يطرأ على شخصية ممثلها من تغير والدليل أن الشركة قد باشرت أعمالها بعد انتهاء خصخصتها وقام ممثلها جميل القنبيط بالتوقيع على عدة أوراق تجارية وشيكات كان من بينها السنديين محل النزاع فى الدعوى.

وقالت إنه كان يجب على محكمة القضاء الادارى التى أصدرت حكم ببطلان وإلغاء قرار الموافقة الصادرة من المجموعة الوزارية للسياسات فى ١٥ سبتمبر ٢٠٠٦ ببيع حصة المال العام فى عمر افندى وان تقف المحكمة عند هذا الحد لكنها تمادت خارج ولايتها وأيدتها فى ذلك المحكمة الادارية العليا بأن تعرضت إلى الاثار المترتبة على إلغاء القرار وهى التى يختص بها القضاء العادى والدليل على ذلك ان عمر افندى تحت رئاسة القنبيط كان لها شخصية معنوية خاصة ولم تكن تابعة للدولة.

وأوضحت أن حكم القضاء الإدارى الذى أيدته الادارية العليا قد أكد فى حيثياته أن الحكم لايمتد بأى حال الى المساس بأصل المديونيات وبقاء الالتزام بدفعها قائماً مما تنعدم جزئياً معه حجية حكم القضاء الإدارى الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا لأنها تجاوزت نطاق المنازعة.