|
فى تصعيد جديد من العمال ضد ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة الهجرة ، تقدم اليوم المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين ببلاغ الى النائب العام يتهم فيه الوزيرة باهدار أموال صندوق الطوارىء الذى يمنح العاملين اعانات فى الأزمات واغلاق المصانع والشركات.
وقال حسام فودة رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين أن الوزيرة ومجلس إدارة الصندوق يتقاضون مبالغ سنويا تصل الى حوالى 750 ألف جنيه فى شكل مكافأت نظير عملهم بالمجلس فى الوقت الذى يحصل فيه العمال على ملاليم ، وفى حالة وفاة أحدهم يحصل على 1500 جنيه واعانات خلال الأعياد والمناسبات لا تتجاوز ال 300 جنيه .
وأشار الى أن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق تبرع بمكافأته التى وصلت 250 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر وضحايا بورسعيد ، ورفض الدكتور فتحى فكرى استلام مكافأته ، وطالب فودة الحكومة بتعديل قانون انشاء المجلس حتى يكون العمل فيه تطوعى وبدون مقابل مادى كبير للحفاظ على حقوق وأموال هؤلاء العمال .
البلاغ الذى قدمه المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين حمل رقم 11012 ضد وزيرة القوي العاملة والهجرة يتهمها بمخالفة قرار تشكيل صندوق الطواريء للعمال والذي تم تشكيله بناء عن القرار رقم 156 لسنة 2002، ويعتبر البلاغ أن كل القرارات الصادرة عنه باطلة لمخالفة الوزيرة للقانون فى تشكيل الصندوق.
ولفت الى أن تشكيل مجلس ادارة الصندوق جاء مخالفا للقانون وقرارات تشكيله، حيث أن قرار تشكيل الصندوق، أكد علي أن يضم في عضويته ممثلين عن النقابة العامة للغزل والنسيج، والنقابة العامة للبناء والأخشاب، والنقابة العامة للصناعات الهندسية، إلا أن الوزيرة خالفت هذه القرارات وقامت بإسناد عضويته لأعضاء النقابة العامة للبنوك ، والنقابة العامة للنقل الجوي وكذلك نقابة النقل البري، وهو ما يخالف قرار تشكيل الصندوق ويعتبر جميع القرارات الصادرة عنه باطلة.
يأتى ذلك فى ظل حملات أخرى عديدة تقودها نقابات ومراكز عمالية ضد وزيرة القوى العاملة والهجرة بسبب اتفاقها مع عدد من الوزراء فى الحكومة على وقف القبول فى الجامعة العمالية رغم أن الجامعة تابعة لاتحاد العمال وليست جهة حكومية ، لكن قيادات العمال أكدوا أن الوزيرة تسعى لتجفيف المنابع المالية للاتحاد لصالح النقابات والكيانات المستقلة .
|
