|
طالبت قيادات عمالية بضرورة مشاركة النقابات فى صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من اجل ضمان تحقيق مصلحة العاملين فى كافة القطاعات.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن الدكتور أشرف العربى وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الأدارى التقى مع وفد من المجلس القومى لحقوق الانسان من بينهم جورج اسحق ، وكمال عباس ، وذلك لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة2015 .
وأشار الى أن أعضاء المجلس ناقشوا مع وزير التخطيط أهم المقترحات الخاصة باللائحة التنقيذية وذلك طبقا لما أنتهت إليه ورشة حول القانون والتى عقدها المجلس فى 4مايو الماضى بمشاركة النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من أصحاب المصلحة.
أوضح عباس أنه تم تقديم مقترحات بشأن اللائحة التنفيذية مقدمة من نقابات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية ، وتم الأتفاق على عقد جلسة حوار بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية يوم 15يونيو الجارى وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التخطيط لأجراء حوار مجتمعى مع أصحاب المصلحة حول اللائحة التنفيذية للقانون وذلك قبل صدورها .
ولفت المنسق العام لدار الحدمات النقابية والعمالية أن النقابات العمالية دعت أكثر من مرة وزير التخطيط الى الاستجابة لمطالبها بشأن المشاركة فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وأن هناك استجابة من الوزير لهذه المطالب بعقد جلسات مع الجهات المختصة .
فى السياق ذاته قدمت النقابات العمالية مقترحات الى وزير التخطيط حول اللائحة التنفيذية للقانون تطالب فيها بمراعاة مصالح العمال عند اعداد التشريعات واللوائح المتعلقة بهم حتى تكون هذه التشريعات معبرة عنهم .
|
