استمرت أسواق المال الأوروبية والأمريكية في اتخاذ منحنى هبوطي في الاسبوع الماضي لتستكمل سلسلة خسائرها بسبب تنامي القلق حول أزمة ديون اليونان ومخاوف التعثر، بالإضافة إلى قيام مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة بخفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في العامين الحالي والمقبل، أما البورصات الآسيوية فقد استطاعت ان تحرز المكاسب ولكن مع استمرار الحذر في الأسواق.

تراجعت أسواق المال الأمريكية في الأسبوع الماضي، ليحقق مؤشر ستاندرد آند بوورز500 سابع خسارة له في ثمانية أسابيع في ظل القلق ازاء عدم احتواء أزمة الديون الأوروبية.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بوورز500 بنسبة 0.2% ليصل إلى 1268.45 نقطة حيث سجل تراجعًا خلال الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع الماضي.. وفقد المؤشر نحو 7% من قيمته منذ 29 أبريل الماضي. وهوى مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.6% ما يعادل 69.78 نقطة ليصل الى 11934.58 نقطة.

وقال "جيسون برايد" مدير استراتيجيات الاستثمار بشركة "جلينميد" في فلادلفيا إن الجميع يحاول استيعاب ما قد تؤول اليه أوضاع الديون الاوروبية.

وقد تراجعت الأسهم بعد أن حذرت مؤسسة "مويدز انفستورز سيرفيسيز" من امكانية قيامها بخفض تقييم 13 بنك ايطالي قد يكونوا معرضين لمخاطر خفض التصنيف الائتماني للديون الحكومية بايطاليا.

من جهته قال "جون كلود تريشيه" إن علامات الخطر بالنسبة للاستقرار المالي بمنطقة اليورو أصبحت "حمراء"، حيث إن أزمة الديون في دول مثل اليونان تهدد باصابة بنوك دول المنطقة.

أما على صعيد الاوضاع الاقتصادية، فقد خفض المسئولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي توقعاتهم للنمو والعمالة في العام الحالي والمقبل، حيث توقعوا في الاسبوع الماضي نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 2.7% و2.9% في العام الجاري من 3.1% وحتى 3.3% في التقديرات السابقة بشهر إبريل السابق.

وأوضح محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة أن معدلات التضخم باستثناء الغذاء والطاقة قد تكون أعلى من التوقعات السابقة ولكن وتيرة التعافي الاقتصادي من المحتمل أن تكون أسرع خلال الفترات الربع سنوية القادمة.

وواصلت أسواق المال الأوروبية خسائرها للاسبوع الثامن وهي أطول سلسلة من الخسائر التي تسجلها الاسواق منذ عام 1998، حيث تنامت المخاوف ازاء تعثر اليونان وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب" بنحو 1.2% ليصل الى 263.98 نقطة في الاسبوع الماضي وهو أدنى مستوى له منذ 16 مارس السابق حتى بعد أن نال رئيس الوزراء اليوناني "جورج باباندريو" الثقة في حكومته. وحقق المؤشرهبوطا بنسبة 9.3% منذ ان بلغ أعلى مستوياته في 17 فبراير الماضي.

وكان مؤشر القطاع المصرفي الأسوأ أداء في الاسبوع الماضي بمؤشر ستوكس 600 حيث هوى بنحو 4.3% ليصل الى ادنى مستوياته منذ يوليو عام 2009. وجاء ذلك نتيجة تحذيرات موديز حول البنوك الايطالية والتي ترنحت أسهمها بشدة.

أما بالنسبة للبنوك البريطانية فقد شهدت منحنى هبوطيا أيضا وتراجعت اسهم مجموعة لويدذ المصرفية بنحو 10% ورويال بنك أوف سكوتلاند بنسبة 12%.

وقال محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينج، إن أزمة ديون دول اليورو تشكل أكبر تهديدا لاستقرار النظام المالي ببريطانيا وأن البنوك ينبغي أن ترفع احتياطاتها الرأسمالية عندما تحقق ارباحها قوية.

وفي آسيا، شهدت الاسهم ارتفاعا لتحقق اول صعود لها في ثمانية اسابيع وقفزت اسهم شركة "تويوتا موتور" بنحو 3.5% خلال الاسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر"إم إس سي أي آسيا الباسيفيك" بنسبة 2% ليصل الى 132.24 نقطة في الاسبوع الماضي ليوقف أطول سلسلة من نزيف الخسائر الاسبوعية منذ عام 2004، حيث تعهد قادة الاتحاد الاوروبي ببذل الجهود لتدعيم استقرار اقتصاد منطقة اليورو وتجنب تعثر اليونان طالما يمر البرلمان الخطط التي تستهدف خفض العجز في الموازنة.

وأوضح "ستيفين هالماريك" مدير بحوث الاسواق الدولية بشركة "كولونيال فيرست ستيت جلوبال أسيت مانجمنت" أن التقدم الذي حدث على مدار الأيام القليلة الماضية بالنسبة لليونان كان جيدا ولكن مازال الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى تتم معالجته ومن المتوقع حدوث المزيد من التقلبات وعدم اليقين خلال الفترة القادمة مما سيدفع المستثمرين لاتخاذ الحذر.

وفي اسواق المال الاقليمية، حقق مؤشر نيكاي225 للبورصة اليابانية ارتفاعا بنسبة 3.5% في الاسبوع الماضي، كما أضاف مؤشر "كوسبي" لأسهم شركات كوريا الجنوبية 2.9% الى قيمته. وقفز مؤشر"هانج سينج" لبورصة هونج كونج بنحو 2.2% وازداد مؤشر شنغهاي المجمع للاسهم الصينية بنحو 3.9%، وفقا لـ"بلومبرج".