تراجعت تغطية احتياطيات النقدى الأجنبى المصرية  للواردات السلعية الى 6.6 أشهر واردات سلعية ، ليستمر بذلك انخفاض قدرة الاحتياطى على مواجهة متطلبات السوق من السلع الاساسية المستوردة ، وكشف البنك المركزى فى أحدث تقاريره الصادرة اليوم أن تغطية الاحتياطيات للواردات السلعية استمرت فى التراجع فبعد أن كانت 8.7 شهور واردات سلعية فى ديسمبر الماضى ، انخفضت لتصل الى 6.8 شهور واردات فى ابريل ثم 6.6 شهور فى نهاية مايو .

وأشار البنك المركزى فى تقريره أن احتياطيات النقد الأجنبى تأثرت بشدة فى الشهور القليلة الماضية نظرا لعد من الالتزامات التى وفاها البنك من قيمة الاحتياطى ، اضافة الى تراجع موارد النقد الأجنبى الى القطاعات المهمة فى الاقتصاد ، أما أهم الالتزامات فتمثلت فى سداد مبلغ 2.1 مليار دولار للبنوك المحلية مقابل قيمة سندات الخزانة المصرية المقومة بالدولار ، وسداد 655 مليون دولار للدول الاعضاء فى نادى باريس اضافة الى سداد التزامات الاجانب الذين خرجوا من أذون الخزانة المصرية ، وهذا ما تسبب فى تراجع قيمة الاحتياطيات بشكل كبير وفقدها نحو 9 مليارات دولار حتى الان .